حذر تقرير اقتصادي متخصص نشر في لندن أمس، من أن الحكومة البريطانية ستكون مضطرة إلى رفع نسبة الضرائب خلال العامين المقبلين لتغطية ثغرة مالية بقيمة تسعة مليارات جنيه إسترليني (13.7 مليار دولار)، ستنتج عن الإعفاءات الضريبية التي أعلنها وزير الخزانة الأربعاء الماضي.
وذكر التقرير الذي صدر عن معهد الدراسات الضريبية أن الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الخزانة في موازنة العام المقبل ستجبر الحكومة التي ستنبثق عن انتخابات عام 2015 على رفع قيمة الضرائب أو خفض الإنفاق العام بنسبة 18 في المئة على الأقل.
وأكد أن الأداء الاقتصادي المتعثر يعني أن الحكومة ستستمر في تطبيق السياسة التقشفية لعدة أعوام مقبلة مضيفاً أن وزارة الخزانة سجلت تراجعاً في مداخيل الضرائب بقيمة خمسة مليارات جنيه الأمر الذي تسبب في رفع قيمة عجز الموازنة.
ولفت التقرير إلى أن وزير الخزانة جورج أوزبورن وبهدف تجنب مزيد من الضغوطات السياسية اضطر إلى إجبار عدة وزارات على تقليص نفقاتها خلال الشهرين الماضيين حيث تم توفير 2.2 مليار جنيه من ميزانية نظام الخدمة الصحية الوطنية لوحدها.
وأوضح أنه على الرغم من هذه الإجراءات الاضطرارية فإن وزارة الخزانة لم تتمكن من وقف ارتفاع عجز الموارنة والدين العام مشيراً إلى توقعات بارتفاع عجز الموازنة العامة بقرابة عشرة مليارات جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وكان وزير الخزانة أكد في خطاب الموازنة العامة الأربعاء أن ديون الدولة ستشهد ارتفاعاً سنوياً متتالياً حتى العام 2018، وترتفع نسبتها ما يمثل 75.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري إلى 79.2 في المئة العام المقبل ثم 82.6 في المئة العام 2015 و85.1 في المئة العام 2016 ثم 85.6 في المئة العام الذي يليه قبل أن تبدأ بالتراجع إلى 84.8 في المئة وما دونها بداية من العام 2018
