ارتفع العائد علي السندات الحكومية المقومة بالدولار في الأسواق الدولية التي تبلغ قيمتها مليار دولار والمستحقة في 2022 إلي 7.87% بزيادة 44 نقطة أساس بعد خفض وكالة موديز تصنيفها للمؤشرات المصرية مجدداً.
قالت وكالة «بلومبرج» الإخبارية إن العائد علي السندات المصرية سيواصل الارتفاع، وخفضت موديز تصنيفاتها للمؤشرات المصرية للمرة الثانية هذا العام، ليهوي التصنيف المصري سبع درجات تحت الدرجة الاستثمارية.
أرجعت الوكالة الأسباب إلي استمرار الاستقطاب السياسي، وارتفاع المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الحكومة علي دعم احتياطيات النقد الأجنبي مما يهدد بفشل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي.
قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني « ميريس » إن مصر ستواجه مشكلات كبيرة في الاستيراد من الخارج نتيجة تخفيض موديز ما قد يؤثر علي أسعار السلع الغذائية المتوقع ان ترتفع خلال الفترة المقبلة.
قالت وكالة بلومبرج إن هذا هو التخفيض السادس الذي تقوم به موديز لمصر بعد ثورة 2011.
أضافت ان الانخفاض بسبب الاستقطاب العميق من سياسة البلاد من تكرار الاضطرابات المدنية العنيفة، وقال توماس بايرن، محلل في وكالة موديز ان هذا الاستقطاب بدوره يعوق قدرة الحكومة علي الحكم بفعالية، واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي تفاقم الاضطراب الشديد بالفعل علي الاقتصاد.
اضطرت الحكومة إلي تقليص برنامجها الاقتصادي وسط الاضطرابات السياسية التي هزت البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر، وتعديل نسبة العجز المستهدف لذلك تم إعلان الخطة الشهر الماضي باستهداف عجز الموازنة إلي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الحالية التي تنتهي في يونيو 2013، مقارنة بإعلانها استهداف 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر الماضي.
ووفقاً لسيد هيرش، محلل اقتصادي في مؤسسة مستقلة ومقرها لندن، فإن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف السيادي لمصر يعكس وجود أزمة ديون قائمة.
تابع هيرش انه لا يتم التوقع بتدفق أموال أجنبية للبلاد في أي حال وان هذا الانخفاض يعني سوء الأحوال في مصر وكيفية نظر باقي العالم لها في الوقت الراهن.
أضاف تقرير موديز ان انخفاض تصنيف مصر يشير إلي ارتفاع احتمال التخلف عن السداد مادياً إلا ان خطر التخلف عن السداد ليس يعني حدوثه بالضرورة، مشيراً إلي ان التصنيف عند «Caa1»، يعني ان متوسط معدل التخلف التراكمي عن السداد لمدة عام هو 10%، ويقرب من 40% لمدة 5 أعوام.
من ناحية أخري، اضطر البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2011، بعد الانخفاض في قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة علي الإيداع في الكوريدور نصف نقطة مئوية إلي 9.75%، ورفع سعر الإقراض ليلة واحدة بنفس النسبة ليسجل 10.75%.
توقع أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار ان تقفز أسعار الفائدة علي السندات الحكومية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
توقع عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار تضاعف أحجام الصناديق النقدية وزيادة عددها كما حدث خلال العام الماضي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للسندات المصرية مرتين، والذي أدي إلي تدشين عدد كبير من الصناديق خلال 2012 ومطلع 2013 بلغ عددها 7 صناديق اخرها في فبراير 2013.
فيما يتوقع سامح خليل، العضو المنتدب لـ «CIBC» لصناديق الاستثمار ان تكلفة التمويل للديون المصرية سترتفع خارجياً بشكل كبير للغاية يصل إلي 700 نقطة خاصة مع الطروحات الجديدة، مشيراً إلي انها يجب ان تعادل معدلات العائد للسندات المماثلة من حيث التصنيف للدول الأخري.
كتب – محمد عياد وناصر يوسف ورغدة هلال ومحمود القصاص
