بدأت شركة لافارج مصر للأسمنت خطة عاجلة للتحول إلى إستخدام الفحم كمصدر للطاقة بعد الأزمة التى تشهدها البلاد بسبب نقص الغاز و المازوت ، و إرتفاع أسعارهما مؤخرا .
قال خالد غريب رئيس قطاع الإستراتيجيات، فى شركة لافارج مصر ، إن الشركة بدأت خطة عاجلة للتحول إلى إستخدام الفحم بنسبة 70 % من الطاقة المستخدمة فى مصنعها ، بتكلفة إستثمارية 20 مليون يورو ، مشيرا إلى أن العمل بالفحم يتطلب توفير طواحين ، لإستيراده فى شكل حجرى ، بالإضافة إلى تغيير نظم الحرق فى المصنع .
و أشار إلى أن الشركة كانت تخطط و لا زالت تسير فى خطتها للتحول إلى إستخدام الطاقات البديلة من المخلفات بنسبة 50 % من الطاقة المستخدمة بنهاية العام 2015 ، غير أن التطورات التى شهدتها أزمة نقص الطاقة و إرتفاع أسعارها دفعتها للجوء إلى خطة بديلة و سريعة باستخدام الفحم .
و رفعت الحكومة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 4 دولارات و هى الزيادة الثانية فى غضون بضعة شهور حيث قامت الحكومة برفع أسعار الغام للمصانع كثيفة إستهلاك الطاقة إلى 4 دولارات بدلا من 3 دولارات .
و بأت محالاوت الحكومة لإستيراد الغاز لتلبية إحتياجات المصانع كثيفة إستهلاك الطاقة بالفشل ، حتى الأن ، و هو البديل الذى عولت عليه الحكومة فى توفير الغاز للمصانع لتفادى نقص الإمدادت المستمر و الذى أثر على طاقتها الإنتاجية ، و ذلك نتيجة تراجع 8 شركات تقدمت لسحب كراسات الشروط عن التقدم للمناقصة بسبب ما إعتبرته شروطات تعجيزية و غير إقتصادية فرضتها وزارة البترول على الشركات الفائزة .
و رفضت وزارة البترول الإلتزام بشراء الغاز المستورد من الشركات مقابل عمولة محددة ، لتتحمل الشركات مسئولية التسويق و البيع فى السوق المحلى .
و أكد غريب أن إستيراد الفحم يتطلب إستثمارات فى تأهيل الموانئ لإستقبال الكميات التى تحتاجها الصناعة بالإضافة إلى لوجستيات النقل ، مشيرا إلى أنه فى حال تحول مصانع الأسمنت المحلية لإستبدال الطاقة التقليدية من الغاز و المازوت بالفحم بنسبة 70 أو 80 % من إجمالى الطاقة المستخدمة ، فإن الكميات المطلوب إستيرادها تتراوح بين 8 و 10 ملايين طن ، بينما تصل إلى نحو 50 مليون طن فى حال تحول معظم الصناعات الأخرى للعمل بالفحم .
و قال إنه من المهم فى هذا السياق دراسة الأسعار العالمية و تأثير الهجوم المفاجئ و السريع على إستيراده على أسعاره العالمية ، مشيرا إلى أن العالم يراقب تحركات مصر حاليا و إستعدادها لإستسراد الفحم خاصة روسيا المصدر الأكبر فى هذا المجال .
و أشار إلى أن تكلفة المنتج المحلى من الأسمنت لن تتأثر فى حال التحول للعمل بالفحم وفق الأسعار الحالية ، إلا أنه لم ينفى تحمل السعر النهائى لتكلفة الإستثمارات التى تجريها المصانع فى هذا الصدد .
و أكد إلى أنه لم يطرح على شركة لافارج ، حتى الأن ، إمكانية تأسيس شركة مشتركة بين شركات الأسمنت للقيام بإستيراد الفحم و توزيعه ، مشيرا إلى تحفظه على مثل الإقتراح خشية الوقوع تحت طائلة قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية ، بالإضافة إلى تأكيده على أن كل شركة قادرة على تحديد إحتياجاتها و تلبيتها بالشكل الذى يناسبها .
و أضاف إن المصانع تواجه مشكلة حقيقية فيما يتعلق بإستخدام المخلفات الصلبة او الزراعية نتيجة عدم وجود إطار تشريعى يحكمها و ينظمها و يحدد المسئولين عن جمعها و تداولها و تسعيرها .
و أكد أن إستخدام الوقود لن يمثل مشكلة بيئية طالما تمت مراعاة الشروط و القواعد البيئية ، مشيرا إلى أن 70 % من مصانع الأسمنت فى العالم تعمل بالفحم .
و قال غريب إن شركته تعمل فى خط موازى لإستخدام الفحم على خطة للتحول إلى توليد الكهرباء من طاقة الرياح من خلال مشاركتها لشركة محلية متخصصة هذا المجال لإنشاء محطة فى منطقة الزعفرانة ، متوقعا أن تدخل المحطة مرحلة الإنتاج خلال عامين أو ثلاثة .
تسارع شركات الأسمنت فى البحث عن بدائل و حلول لما تواجهه حاليا من أزمات نقص الطاقة ، و إرتفاع أسعار الغاز و المازوت ، وسط توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة ، الأمر الذى دفعها للتفكير فى إستخدام طاقات بديلة مثل الفحم و تدوير المخلفات الصلبة ، و اللجوء إلى إستيراد الكلنيكر – خامة تصنيعية لا تحتاج إلى طاقة كثيفة – كبديل سريع فى الوقت الحالى .
و أعلنت مجموعة من الشركات عن إبرامها تعاقدات لإستيراد الكلينكر و هو الخام الذى لا يحتاج إلى عمليات الحرق المستهلكة للطاقة ، و ذلك كحل سريع لمشكلة نقص أمداد مصانع الشركة بالطاقة ، و ذلك بهدف الحفاظ على عملائها و تلبية طلباتهم ، و من أبرزهم شركات السويس للأسمنت و بنى سويف للأسمنت .
و بدأت شركة مصر أسمنت قنا ، التابعة لشركة أسيك للتعدين ، دراسات لمشروع تدشين رصيف بحرى مجهز لإستقبال الفحم بميناء سفاجا فى إطار خطة الشركة للإعتماد على لافحم كبديل للمازوت ، كما أعدت شركة السويس للأسمنت خطة طويلة الاجل بإستثمارات مليار جنيه لتأهيل خطوط الإنتاج ، للإستعاضة عن الوقود التقليدى بالوقود البديل مثل المخلفات الصلبة ووقود الفحم و فحم البترول و التى تحتاج إلى من عامين إلى 3 أعوام لتنفيذه.
كتب – عبدالقادر رمضان
