“تشريعية الشورى ” توافق على قانون الحكومة حول الانتخابات البرلمانية بعد خلاف حول انتظار نتائج طعن ” قضايا الدولة “

 ارسلت الحكومة قانون الانتخابات البرلمانية الى مجلس الشورى وشمل القانون نفس القانون الذى ارسلته للمجلس مع تطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية العليا

ووافق نواب اللجنة التشريعية على القانون من حيث المبدا بعد ان شهدت اللجنة انقساما بين اعضاءها  حول التمهل فى اصدار القانون او الاسراع فى عرضه

 واصر طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع على اخذ الموافقه المبدئية على مشروع القانون .وقال “المشروع المقدم من الحكومه راعى الاخذ بملاحظات المحكمة الدستوريه التى ذكرتها حول قانون الانتخابات والمطعون عليه امام الاداريه العليا .

ومن جانبه طالب النائب اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق مشددا على ضرورة التأنى قبل اصدار القانون .وايده النائب ممدوح رمزى متسائلا “لماذا نصر على اصدار قوانين فى عجله .

و من جانبه طالب النائب ناجى الشهابى بضرورة انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وكذلك  موق ف المحكمة الدستورية  واضاف الشهابى ” لسنا فى عجلة من امرنا

ومن جانبه قال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة ” لا نستبق حكم المحكمة ونقوم بمهمتنا فى التشريع ولا نتعدى على احد ولا نتجاهل مبدا الفصل بين  السلطات و لا احد يستبق الحكم

وشدد عبد المحسن على اهمية  استكمال مؤسسات الدولة وايده فى الراى د. رمضان بطيخ عضو اللجنة قائلا ”  لا سقف زمنى للرقابة اللاحقة ونخشى ان نجد طعون مستقبلية على المواد التى لم تتعرض للرقابة السابقة  للمحكمة الدستورية  العليا

و طالب بطيخ بضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التى تتسبب فى خلاف بين المحكمة و مجلس الشورى تمهيدا لعرضها على المحكمة الدستورية  على ان يضعها د. ماجد الحلو عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وتابع كلام المحكمة ليس قران و من الممكن ان يعاد النظر فيه مرة اخرى خاصة فيما يتعلق بالعزل .

وهنا علق الحلو قائلا ” يجب ان نلتزم بقرار المحكمة الدستورية لانها المحكمة العليا ولا نتجاهل انها معرضة للصواب واالخطأ

ومن جانبه قال د. محمد محيي الدين عضو اللجنة الدستورية ” هل نحن امام خيارين اما ان نستقيل  او نتعجل فى صياغة التشريعات من اجل مجلس الشعب

وحذر محيي الدين من  العجلة  فى اصدار القانون بحجة اننا نسعى الى  بناء مؤسسات بقوله ” مجلس الشورى يقوم بهذا الدور وهنا رد عليه طاهر عبد المحسن ”  من يراقب الحكومة اذا استمر الوضع على ما هو عليه فعلق محيي الدين ” يجب تغيير الحكومة واختيار اخرى جديدة .

ومن جانبه اختلف طارق الملط مع محيي الدين قائلا ” لا يجب ان ننتظر 6 شهور اخرى بسبب التردى فى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وشدد د.صفوت عبد الغنى عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية على ضرورة الاسراع فى صياغة البرلمان الجديد من اجل تشكيل حكومة محل اجماع من كافة القوى السياسية فى ظل الخلاف حولها .

وهنا علق د.محمد محيي الدين قائلا ” لا نعانى فراغ تشريعى .

ومن جانبه اقترح د. ايهاب الخراط الى ضرورة وضع ضمانات لمواجهة التزوير من خلال اعطاء اللجنة العليا للانتخابات سلطات اوسع وشدد على ضرورة سقف للانفاق المالى وتشديد العقوبة على المخالفين .

واقترح ايهاب الخراط عدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة الدولية على العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المجتمع المدنى .