قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء بإعادة الدعوى القضائية المقامة من شحاته محمد شحاته والتي يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين للمرافعة بجلسة 23 أبريل.
وتعود الوقائع عندما أقام شحاته محمد شحاته المحامياقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة الاخوان المسلمين ،وحظرها عن ممارسة كافة انشطتها اخصها نشاطهم في تاسيس حزب الحرية والعدالة.
وقد اختصم المدعى كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار في دعواه ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات،على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الاهلية الذي اوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم على كل جماعة تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
