أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر حيثيات “أسباب” حكمها الصادر مؤخرا بإلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله, بالمنع من التصرف في الأموال الصادر بحق 23 شخصية من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب, بالإضافة إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك, وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك, وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق.. حيث أكدت المحكمة أن أوراق التحقيقات قد خلت من أي دليل آخر يمكن للمحكمة ان تأخذ به او تعول عليه.
وشملت قائمة من تم إلغاء التحفظ على أموالهم, كلا من : ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري – احمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك – وأعضاء شركة هيرمس و اتش سي والنعيم وهم كل من ياسر سليمان الملواني – احمد نعيم احمد بدر – حسن محمد حسنين هيكل – جمال وعلاء مبارك – عمرو محمد القاضي – حسين لطفي الشربيني – سليمان عبد المحسن – حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان – غرم الله الزهراني – رجل الاعمال هشام السويدي – حمدي عباس عبد الكريم – هاشم حسين عطا – معيض الزهراني – هدى عباس محمد عبد الكريم – عيدراويس العمساني – هيدي راسخ – عيسى حامد عليش – خالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة – انس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على كافة أوراق التحقيقات , وما قدمه دفاع المتهمين من مستندات, فقد تبين أن النيابة العامة نسخت صورة من اوراق قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق وآخرين والمنظورة امام الجنايات.. مشيرة إلى أن النيابة أجرت تحقيقات تكميلية عن الجرائم المنسوبة اليهم وهي الاضرار بالمال العام والاستيلاء عليه من خلال التلاعب في اسهم البنك الوطني المصري بالبورصة.
وأضافت أن التحقيقات قد شملت متهمين اخرين من رجال الاعمال على الرغم من ان موقف كل منهم لم يتحدد بعد, ازاء الادلة التي استندت عليها النيابة العامة, والتي لم تبلغ حد الكفاية لادانتهم بعد.. ومن ثم فان السعي الى اتخاذ اجراءات المنع من التصرف حيالهم جاء قبل ان يتضح على وجه كاف لتوافر الركن المعنوي لهذه الجرائم, وهو القصد الجنائي المتطلب توافره لاكتمال اركان هذه الجرائم, خاصة وقد تم الاشارة الى ذلك في مذكرة المكتب الفني للنيابة.
وذكرت المحكمة انها ترى أن تسعى الى تجنب تحقق الضرر الجسيم الذي قد يترتب على قرار منع المتهمين من التصرف في أموالهم, خاصة وأنها تدار في مشروعات هامة ينتعش لها مجالات كبيرة من الاستثمار سواء في بورصة الاوراق المالية او في مجالات التصنيع و التجارة و غيرها, في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال هذه الايام و يعجز معها الاقتصاد الوطني من مواجهة تلك التحديات الكثيرة وعقبات صعبة, خاصة وانه لا يخفى على احد مدى انهيار الاقتصاد القومي وكبر حجم مديونية الخزانة العامة.
وقالت المحكمة أن تجنب هذا الضرر يأتي باعتبار أن النيابة العامة قادرة على انجاز هذه التحقيقات واتخاذ الاجراء المناسب لتحديد موقف هؤلاء المتهمين من الاتهامات المسندة الى كل منهم وبالتالي تتحقق العدالة الناجزة, وهو الهدف الذي تنشده المحكمة و كذلك النيابة العامة التي تسعى دائما الى تحقيق العدل و العمل على استقرار المجتمع, وايجاد التوازن بين حماية المال العام و اموال المواطنين و مصالحهم.
