توقع عدد من وكلاء السيارات غزو السيارتين « رينو لوجان » و« فلونس » السوق المحلي بحلول عام 2021 مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي ستسمح بدخول السيارات المجمعة في تركيا ومنها لوجان وفلونس بتخفيض 10% من التعريفة الجمركية المفروضة علي السيارات كل عام وذلك علي نهج اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأوضح شريف العالم، نائب المدير العام للعلامة التجارية رينو بالشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الوحيد للعلامة الفرنسية، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير نسبة دخول السيارات التركية خاصة في السوق بحلول عام 2012 عندما تصبح التعريفة الجمركية علي السيارات التركية صفر%.
وأشار إلي أن الاتفاقية التي أبرمت عام 2011 تقضي بتخفيض 10% من التعريفة الجمركية كل عام أي بنسبة 4% من التعريفة الجمركية، التي تبلغ نسبتها 40% التي تفرض علي السيارات التركية فئة 1600 سي سي وانه بالفعل تم تخفيض التعريفة الجمركية للسيارات التركية العام الجاري إلي 32% بدلا من 36%.
وأكد العالم أن اتفاقية تركيا قد أبرمت بمعزل عن اتفاقية الشركة الأوروبية مع مصر، التي تفرض نفس نسب التخفيض تقريباً.
من جانبه قال محمد إبراهيم، مدير معارض محمد زكي، أحد موزعي سيارة رينو في السوق المحلي، إن اتفاقية تركيا ستفتح مجالاً واسعاً لانتشار السيارة رينو بالسوق المحلي، لأنها تتميز برخص أسعارها التي تتراوح بين 66 و70 ألف جنيه رغم جودتها العالية، ما يناسب دخل المستهلك المحلي، وأن الوكيل يطرح 10 سيارات لكل موزع ما يدر دخلا مناسب للموزع والتاجر.
وأكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر مازال لديها فرصة لاستغلال اتفاقية التجارة الحرة بصورة جيدة فمصر لديها صناعة قوية في قطاع الأتوبيسات، ويمكن أن تصدرها لأسواق تركيا في مقابل استيراد السيارات التي تجمع بها.
وأوضح حسني غرياني، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن رينو المجمعة في تركيا ستدخل بالفعل دون جمارك عام 2021 وبمقتضاها يتم دخول السيارات، التي تجمع في تركيا ومنها «رينو» و«مرسيدس» إلي الأسواق دون تعريفة جمركية تماماً، وأن السوق المحلي سيستفيد من وجود سيارة رخيصة وذات جودة عالية.
وفي سياق متصل، قال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن اتفاقية تركيا ستؤثر إيجابياً علي قطاع السيارات فمثلها مثل اتفاقية أغادير إلا أن انخفاض أسعار السيارات ليس مرتبطاً بانخفاض التعريفة الجمركية فقط، ولكن مرتبط بشكل أساسي بانخفاض أو ارتفاع سعر الصرف للعملة الخاصة بدولة المنشأ.
وأضاف أن أزمة ركود سوق السيارات مازالت قائمة ومتوقع أن تستمر لسنوات طويلة في ظل حالة الفوضي التي أصابت السوق المحلي.
وأكد محمد حلمي، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن اتفاقية تركيا لن تجدي في ظل ركود الأسواق، وأن المشكلة التي يواجهها الصناع في الوقت الراهن ارتفاع سعر الدولار والذي يؤثر علي سعر السيارات.
خاص البورصة
