بقلم: إيهاب الضببي
يتنقل وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل بين المؤتمرات ووسائل الإعلام يحدوهم الأمل وهم يتحدثون عن فرص الاستثمار في مصر التي منحت ما لم تمنحه دولة أخري يروجون لمشروعات ويشددون علي أهمية مشاركة القطاع الخاص لكنهم يتغافلون عن مشكلات تفقد تصريحاتهم معناها.
يتناسي أعضاء الحكومة مشكلات بالجملة تبحث عن حلول، غياب الأمن والاضطرابات والاحتجاجات والعنف المتصاعد في الشارع وتداعي الاقتصاد، ويقولون إنهم يسعون لجذب استثمارات!.
تتغافل الحكومة عن موطن الداء في معظم المشكلات التي تمر بها البلاد – إنها السياسة – التي سببت الشقاق والنزاع وأسالت الدماء وأنهكت الاقتصاد.
خطط لمشروعات تتجاوز استثماراتها مليارات الدولارات تعلنها الحكومة والمحطات الفضائية تنقل والصحف تكتب وسقف طموحات المواطنين يرتفع والوقت يمر والمشروعات لا تبدأ.
لماذا يتأخر تنفيذ المشروعات المعلن عنها؟ والإجابة الرسمية دائماً أن عدم الاستقرار السياسي يؤخر تنفيذ المشروعات.
لكن من يتحمل مسئولية الاضطراب السياسي؟ ولماذا تجاهل مطالب الأحزاب والقوي السياسية المعارضة بل وشرائح عديدة من المجتمع ليست مشتغلة بالسياسة؟ الإجابة يملكها الرئيس.
وتتورط الحكومة في الإعلان عن مشروعات وطرحها أمام المستثمرين لتنفيذها لكنها في معظم الأوقات لم تكن أعدت دراسات لهذه المشروعات وجدواها ويكتشف بعد فترة عدم صلاحية إسنادها للقطاع الخاص والأمثلة علي ذلك كثيرة.
عدة أشهر مضت وانتقلت سلطة التشريع إلي مجلس الشوري لكنه لم يقدم تشريعاً واحداً يعني بالشأن الاقتصادي باستثناء قانون الصكوك الذي مازالت المعارك حوله دائرة بين مؤيدين ومعارضين كانوا شركاء في إعداده.
انغمس مجلس الشوري ومجلس الوزراء في الشئون السياسية وليتهما توصلا لنتائج تلقي قبولا لكن ما أنتجاه – زاد نار الصدام السياسي اشتعالا، كل هذا والاقتصاد يقف علي الحافة.
المستثمرون أيضاً ينتظرون الاستقرار السياسي – الأجانب والعرب يأتون ويشاركون في المؤتمرات لاستشراف الوضع السياسي أولا قبل البحث عن فرصة استثمار ويبحثون إمكانية العمل في مصر حال استتباب الأمن.
أغرب ما قرأت – أمس – كان ضمن حوار للدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان مع جريدة «البورصة» وقال الوزير إن «إقامة معرض «سيتي سكيب – مصر» في ظل هذه الأحداث دليل علي أن مصر ستظل جاذبة للاستثمارات مهما كانت الظروف».
أيها السادة الوزراء إن إقامة المؤتمرات ليست دليلاً علي دخول استثمارات ولكنها فرصة أكبر للحكومة لتعرض بضاعتها وخططها ومشروعاتها الجاهزة للتنفيذ وليست التي تروج لها وتنتظر إعداد القوانين ودراسات الجدوي ومصادر التمويل.
يجب علي الحكومة إعادة النظر في طريقة معالجتها للمشكلات الاقتصادية والتعامل مع المستثمرين عبر تحسين البنية التشريعية والتخطيط المبني علي دراسات حتي تصنع الأمل ولا تكون مروجة للوهم.
