بقلم: أيمن عبد الحفيظ
وكأنها مؤامرة علي المستثمرين الحاليين في السوق المصرية ، تنفذها أصابع خفية كتلك التي هدد أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة بقطعها وعدم السماح لها باللعب في مقدرات البلاد..
إلا أن هذه الأصابع تلعب في السوق العقاري بشكل غير مباشر سعيا للوصول بالأصول المصرية لأدني مستوياتها علي الإطلاق، لتهيئتها و«تظبيطها» لتكون لقمة سائغة تملأ بطون أصحاب الدشداشة والعقال القادمين من أقاصي الخليج العربي ويقولون «هل من مزيد».
جميع المؤشرات تقول بأن السوقين العقاري والسياحي المصري بلغا أدني مستوياتهما علي الاطلاق، ويسارع العديد من المستثمرين لطرح مشروعاتهم للبيع، سواء بسبب ظروف السوق الاقتصادية، أو خوفا من الملاحقات التي تطول الجميع الآن كبيرا قبل صغير، أو لعدم تقبلهم العيش تحت سقف واحد مع النظام الحالي وأزلامه وأتباعه ومريديه ودراويشه، الذين يحاولون قدر الامكان التخلص من جميع الكفاءات الوطنية بسبب عقدة النقص التي يعانون منها، ولينفردوا بهذه البلاد وليتحكموا في شئون العباد دون دراية.
المهم.. المشروعات العقارية والأصول الفندقية والسياحية أصبحت متاحة للبيع في عرض الطريق، ولم نسمع أو نري أيا من فطاحل النظام خطوة جريئة تطمئن المستثمرين علي مستقبل مشروعاتهم، وتعيد الأمن والاستقرار الي الشارع، خاصة أنهم استفادوا من هذا الانفلات الأمني أيما استفادة، سواء في بادئ الأمر عندما خرجوا وأخرجوا أنصارهم مصريين وعرباً من السجون، وأثناء الفترة الانتقالية ليروجوا إلي مشروعهم وقدرتهم علي إحكام السيطرة علي الشارع وإعادة المياه إلي مجاريها.
المدهش أن مسلسل هذا الانفلات الأمني مستمر إلي الآن بعد أن جاء الرئيس المنتخب، ولم يواجهه النظام إلا بالصياح مرة وغض الطرف مرات، خاصة إذا جاء من أتباعهم ودراويشهم، قبل أن يتبين الغرض منه مؤخرا بعد أحداث المقطم ألا وهو التنكيل بمعارضيهم، وانتحال شخصية الحمل الوديع الساعي لبناء الوطن ومقاومة معاول الهدم التي يحملها المعارضون.
ولكن.. بصيص من الأمل بدأ يلوح في الأفق، بعيدا عن المؤشرات السلبية التي لا حصر لها، من صعود أسعار مواد البناء خاصة بسبب أزمة الوقود، وارتفاع الدولار وأثره السلبي علي القوة الشرائية للجنيه، والارتفاع المتتالي لأسعار الفائدة المصرفية، وتأثيره البالغ علي النمو المأمول والقدرة علي الحصول علي التمويل وابتعاد العملاء عن التمويل العقاري الذي هو الحل الأمثل لأزمة الاسكان في مصر.
بعيدا عن هذه المؤشرات السلبية، نري أن الاقبال علي الفاعليات العقارية والرغبة التي لم تتراجع في الاستثمار في السوق المصري، والنظرة الايجابية للسوق الذي يتمتع بأكبر عدد سكان في المنطقة ويعاني ازمة اسكان حقيقية، وقبل ذلك كله الوعي الشعبي المتنامي بالأهداف التي يسعي النظام الحالي لتحقيقها، يبقي حائط الصد أمام أي مؤامرات يمكن أن تحاك علي مقدرات المصريين بصفة عامة، وعلي أصولهم التي بنوها بعرقهم وكدهم وأموالهم.
لسه في أمل
