نير كايسار يكتب: هل يغامر المستثمرون بتقليص رهاناتهم على الأسهم الأمريكية لصالح أوروبا؟

تتردد في أوروبا دعوات للتخارج من الأسهم الأمريكية واستثمار الأموال محلياً، وذلك استجابة للتوترات السياسية حول جرينلاند.

تحتاج الشركات الأوروبية بشدة إلى هذا الدعم بعد أن حققت إيرادات أقل بنحو 6.7 تريليون دولار من نظيراتها الأمريكية العام الماضي، وهي فجوة يتوقع أن تتسع.

ولا يقتصر الأمر على شركات التقنية العملاقة فقط.

فقد استبعد سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”يو بي إس“ السويسرية، سحب الاستثمارات من الولايات المتحدة في مقابلة حديثة مع تلفزيون بلومبرج، واصفاً ذلك بأنه “رهان محفوف بالمخاطر” نظراً لأن الولايات المتحدة تتمتع “بأعلى مستويات الابتكار”.

يرتبط هذا الابتكار، وما يتبعه من مكاسب مالية، في أذهان كثيرين بعمالقة التقنية الأمريكية – الشركات السبع الكبرى بالإضافة إلى شركة ”برودكوم“، التي تشكل مجتمعة ما يقرب من ثلث القيمة السوقية للأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحجمها الهائل، يعد استبعادها من أي محفظة استثمارية مقامرة كبرى.

لكن تفوق الولايات المتحدة يتجاوز مجرد ثماني شركات.

يشمل هذا التفوق معظم القطاعات، من المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية إلى الاتصالات والطاقة، وذلك عبر أكثر من 1600 سهم أمريكي وأوروبي تجمع بلومبرج بيانات إيراداتها وتدفقاتها النقدية الحرة وتوقعاتها.

تمثل المجموعتان، المتساويتان تقريباً في العدد، حوالي 85% من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الأمريكية والأوروبية. (أركز هنا على التدفقات النقدية الحرة لأنها تشمل الإنفاق على البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية).

تفاوت المبيعات يميز شركات الولايات المتحدة

إجمالاً، نمت إيرادات الشركات الأمريكية بنسبة 8% سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما لم تتجاوز نسبة نمو مبيعات الشركات الأوروبية 3%.

باستثناء عمالقة التقنية، بلغ نمو الإيرادات الأمريكية 7% سنوياً، وهو رقم مثير للإعجاب.

يشكل هذا الفارق في النمو مبلغاً ضخماً.

في السنة المالية 2020، حققت الشركات الأمريكية إيرادات تزيد بمقدار 3 تريليونات دولار عن نظيراتها الأوروبية، وبمقدار 2 تريليون دولار إضافية باستثناء عمالقة التقنية.

في العام الماضي، ارتفع التفوق الأمريكي إلى 6.7 تريليون دولار و4.6 تريليون دولار على التوالي.

المثير للدهشة أن الشركات الأوروبية حققت نمواً في التدفق النقدي الحر بنفس معدل الشركات الأمريكية، برغم انخفاض نمو إيراداتها.

يعود ذلك إلى تعويضها لهذا النقص بتوسيع هامش التدفق النقدي الحر بنسبة كبيرة بلغت 5% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ظلت هوامش الربح في الولايات المتحدة ثابتة.

لكن تكمن المشكلة في أن نمو هوامش الربح في أوروبا كان أسرع بشكل رئيسي لأن الشركات الأمريكية أنفقت مبالغ طائلة على البحث والتطوير والاستثمار الرأسمالي.

لقد استثمرت الشركات الأمريكية ما يقرب من 9 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، منها حوالي 7 تريليونات دولار باستثناء عمالقة التقنية، مقارنة مع 4.7 تريليون دولار في أوروبا.

عند احتساب فرق الاستثمار، يتضح أن نمو الأرباح في الولايات المتحدة أعلى سواء بوجود عمالقة التقنية أو بغيابهم.

الإيرادات الأمريكية تتجه إلى نمو أعلى

يتوقع المحللون أن يؤتي هذا الاستثمار في البحث والتطوير والمشاريع الرأسمالية ثماره قريباً.

وتشير التقديرات إلى أن الشركات الأمريكية ستواصل تنمية إيراداتها بنسبة 8% سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بنسبة 6% في أوروبا.

ستكون القفزة النوعية نحو الربحية: يتوقع المحللون أن تنمو هوامش التدفق النقدي الحر للشركات الأمريكية بنسبة 13% سنوياً، سواء مع احتساب عملاقات التقنية أو تغييبها مقارنة بنمو هامش الربح بنسبة 4% فقط في أوروبا.

إذا صدقت توقعات المحللين خلال السنوات الأربع المقبلة، ستتسع الفجوة الكبيرة أصلاً في الأداء بين الولايات المتحدة وأوروبا بشكل هائل.

يُتوقع أن تحقق الشركات الأمريكية إيرادات تزيد بمقدار 10.5 تريليون دولار عن نظيراتها الأوروبية، منها 6.5 تريليون دولار بلا احتساب عمالقة التقنية.

كما يتوقع أن تحقق الشركات الأمريكية تدفقا نقديا حرا إضافيا قدره 2.1 تريليون دولار، يعزى نصفها تقريباً إلى عمالقة التقنية.

يمكنكم أن تفهموا سبب رفض سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”يو بي إس“ السويسرية، فكرة التخلي عن الاستثمار في الولايات المتحدة.

مع ذلك، يقر بأن المستثمرين قد يفكرون في تقليل استثماراتهم في الولايات المتحدة لفترة، ربما في إشارة إلى المقولة الشائعة في وول ستريت بأن أفضل الشركات ليست دائماً أفضل الاستثمارات.

يُرجح أن المستثمرين الأوروبيين قد بدأوا يتبنون هذا التوجه.

بينما تستحوذ الشركات الأمريكية على نحو 63% من الأسهم العالمية من حيث القيمة السوقية، فإن متوسط تخصيص صناديق الأسهم الأوروبية للأسهم الأمريكية يقل بكثير عن 50%، برغم اتجاهه نحو الارتفاع في السنوات الأخيرة.

تفوق أوروبي في التوزيعات مع تقييمات أدنى

قد يؤتي تقليل الاستثمار في الأسهم الأمريكية ثماره في نهاية المطاف.

فعلى المدى المتوسط، يتحدد العائد الإجمالي من الأسهم بمزيج من توزيعات الأرباح ونمو الأرباح وتغير التقييم.

تتفوق الأسهم الأوروبية في اثنين من هذه العوامل الثلاثة. إذ يُتوقع أن تنمو الشركات الأمريكية بوتيرة أسرع، لكن الشركات الأوروبية تقدم عائداً أعلى من حيث توزيعات الأرباح وتقييمات أقل، ما يتيح مجالاً أوسع للتوسع، لا سيما إذا تجاوزت الشركات الأوروبية التوقعات.

لعل هذا يفسر سبب توقع كبار مديري الأموال، بما في ذلك ”بلاك روك“ و“يو بي إس“، عوائد أعلى على الأسهم الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة في السنوات المقبلة، برغم تفوق أمريكا في مجال الابتكار.

سيكون توفير رأس مال جديد ضرورياً، إذ إن هوامش الربح المتواضعة ونمو الإيرادات المنخفض للشركات الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة يقللان من فرص الاستثمار.

بغيابه فإنها تخاطر بدخول حلقة مفرغة إذ يؤدي انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير والاستثمار الرأسمالي إلى تدهور أساسيات السوق، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل في أوروبا أصعب.

على المدى الطويل، تحدد العوامل الأساسية العوائد.

مع الاستثمار والالتزام بالابتكار، لا يوجد ما يمنع الشركات الأوروبية من منافسة نظيراتها الأمريكية.

بإمكان صانعي السياسات الأوروبيين تقديم الدعم من خلال توفير حوافز مالية وإزالة العقبات التنظيمية حيثما أمكن. لكن في ظل الوضع الراهن، يشير مسار الشركات الأوروبية على المدى الطويل إلى اتجاه غير مواتٍ.