هل بدأ اقتصاد الحرب الروسى يفقد قدرته على الاستمرار؟

روسيا تتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً في 2025 متجاوزة كندا والبرازيل رغم الضغوط

كان قادة الغرب واثقين من جدوى العقوبات التي فرضوها على روسيا عقب شنها الحرب على أوكرانيا عام 2022.

وفي مارس من ذلك العام، وبعد شهر واحد من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدِن، إن “الاقتصاد الروسي يتجه إلى الانكماش بمقدار النصف”.

أضاف أن روسيا، التي كانت تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر اقتصادات العالم قبل الحرب، “لن تبقى قريباً حتى ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً”.

غير أن هذه التقديرات لم تتحقق، فبعد الصدمة الأولى للعقوبات خلال 2022، شهد الإنفاق العسكري الروسي قفزة كبيرة، ما انعكس في ازدهار نسبي للاقتصاد.

وبدلاً من التراجع من قائمة أكبر 20 اقتصاداً، صعدت روسيا بحلول عام 2025 إلى المرتبة التاسعة بين أكبر اقتصادات العالم، متجاوزة كندا والبرازيل، ومتمركزة خلف إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

إلا أن هذا المسار التصاعدي يبدو أنه بلغ ذروته.

ففي عام 2026، بدأت مؤشرات واضحة تظهر على فقدان الاقتصاد الروسي زخمه، بحسب ما أفادت به صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ورغم أن الانهيار الحاد الذي راهن عليه الغرب لا يبدو وشيكاً، فإن الكرملين يواجه اليوم أكثر مراحله الاقتصادية هشاشة منذ دخول قواته الأراضي الأوكرانية.

تباطأ النشاط الاقتصادي الروسي بشكل حاد مع تراجع أسعار النفط، التي تُعد مصدراً أساسياً لإيرادات الحكومة، إلى جانب ضغوط ديموغرافية ممتدة كانت وتيرة الإنفاق الدفاعي المرتفعة قد أخفت آثارها خلال السنوات الماضية.

ولتعويض العجز المالي، يواجه المواطنون الروس زيادات في الأعباء الضريبية، في وقت أُعيد فيه توجيه دور الدولة لخدمة اقتصاد الحرب، على حساب مخصصات الرفاه الاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية.

وفي موازاة ذلك، شهدت التجارة مع الحلفاء الرئيسيين قدراً من الفتور، وارتفعت معدلات إفلاس الشركات، بينما تفاقمت أزمة نقص العمالة في سوق العمل.

يرى خبراء أن انعكاسات هذا الضعف الاقتصادي على مسار الحرب في أوكرانيا ستظل رهناً بالسياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها روسيا مؤخراً، وكذلك بقدرة التطورات العالمية على مواصلة الضغط النزولي على أسعار النفط.

تبدو الآفاق الاقتصادية قاتمة، إذ خفض صندوق النقد الدولي ، في يناير، توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6% في عام 2025 و0.8% في 2026.

وباستثناء فترة الجائحة بين عامي 2020 و2022، تمثل هذه التقديرات أدنى معدلات نمو سنوية تشهدها روسيا منذ الركود الذي أعقب العقوبات المفروضة عقب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

كما أنها تقل عن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو اقتصادات الدول الغربية.

يتزامن هذا التباطؤ في الزخم الاقتصادي مع تراجع إيرادات النفط والغاز، التي تُعد دعامة أساسية لتمويل آلة الحرب الروسية.

ففي عام 2022، مثلت عائدات الضرائب على الوقود الأحفوري نحو 40% من موارد الموازنة الفيدرالية الروسية، وهي نسبة كانت كافية، بل وأكثر، لتغطية كلفة الحرب.

غير أن التقديرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تُظهر تراجع هذه الحصة إلى نحو 25%.

ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض الأسعار، إذ هبط سعر خام الأورال من قرابة 90 دولاراً للبرميل مطلع 2022 إلى نحو 50 دولاراً بنهاية 2025، في ظل تخمة عالمية في إمدادات النفط.

لكن العقوبات الغربية لا تزال عاملاً ضاغطاً أيضاً، رغم مساعي موسكو لإيجاد أسواق بديلة.

فقد رفعت الصين والهند، وبدرجة أقل تركيا، مشترياتها عقب اندلاع الحرب، في وقت انهارت فيه الصادرات الروسية إلى أوروبا بشكل حاد.

إلا أنه بحلول عام 2026، ما زال إجمالي تعاملات هذه الدول أقل بكثير من حجم مشتريات الدول التي فرضت العقوبات قبيل الحرب.

شهدت الهند على وجه الخصوص تراجعاً في وارداتها خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تهديدات بفرض رسوم تجارية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إسحاق ليفي، محلل السياسات في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، إن عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري عام 2025 جاءت أقل بنحو 13% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، نتيجة تشديد العقوبات، والهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة، وصعوبة إيجاد أسواق جديدة لصادرات الغاز، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأضاف أن هذه الضغوط تؤدي تدريجياً إلى استنزاف الموارد التي تعتمد عليها موسكو في تمويل حربها، مشيراً إلى أن على حلفاء أوكرانيا اتخاذ خطوات إضافية لتقييد قدرة الكرملين على تمويل عملياته العسكرية.

وأكد أن استهداف “أسطول الظل” الروسي، بما يشمل احتجاز السفن التي تبحر من دون أعلام، من شأنه أن يحد بشكل كبير من أحجام صادرات النفط الروسية ومن عائداتها.

وقد تكون مشكلات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتبطة بأسعار النفط مجرد عثرة مؤقتة، لا سيما إذا شهدت الأسواق تعافياً خلال عام 2026.

غير أن الاقتصاد الروسي يواجه أيضاً ضغوطاً ديموغرافية عميقة وطويلة الأمد بدأت تلقي بثقلها بوضوح، إذ تراجع عدد سكان روسيا بشكل متواصل منذ عام 2019، من 145.5 مليون نسمة إلى 143.5 مليون في 2024، نتيجة مزيج من انخفاض معدلات الخصوبة، وخسائر الحرب، واستمرار موجات الهجرة.

ورغم أن عدداً من الدول الغربية شهد تراجعاً مشابهاً في معدلات الخصوبة، فإن حدة الانخفاض لم تكن مماثلة، كما أسهمت الهجرة في الحفاظ على نمو السكان لديها.

قال ماريك دوبروفسكي، الباحث في مركز الأبحاث الأوروبي “بروغل” في بروكسل، إن “روسيا تفتقر إلى مقومات النمو السريع. صحيح أن بيئة الأعمال المرتبطة بالحرب تلعب دوراً، لكن العامل الحاسم يتمثل في العوامل الديموغرافية طويلة الأمد، وهي لم تشهد أي تغير يُذكر”.

وهذا يعكس تفاقم نقص العمالة في روسيا، وهي ظاهرة يقول الخبراء إنها تتجلى بوضوح في معدل البطالة المتدني بشكل استثنائي، الذي لا يتجاوز 2%.

في محاولة لتعزيز الوضع المالي، لجأ الكرملين إلى فرض سلسلة من الزيادات الضريبية الكبيرة.

ففي عام 2025، رفعت الحكومة ضريبة الشركات من 20% إلى 25%، إلى جانب استحداث شرائح أعلى لضريبة الدخل.

كما طُبقت زيادة في ضريبة القيمة المضافة مع مطلع عام 2026، لترتفع من 20% إلى 22%، وهو مستوى يفوق المعدلات المعتمدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ورغم استثناء بعض السلع الأساسية من هذه الزيادة، فإن رفع ضريبة القيمة المضافة جاء في وقت تشهد فيه روسيا معدلات تضخم مرتفعة دفعت أسعار السلع الأساسية إلى الصعود.

في الوقت الذي تركز فيه النقاشات الغربية على تداعيات الحرب التضخمية، سجلت روسيا مستويات تضخم أعلى واستمرت لفترة أطول.

كما أسهمت السياسات المتبعة لكبح التضخم في تعميق وتيرة التباطؤ الاقتصادي.

قال فلاديسلاف إينوزيمتسيف،  الاقتصادي والمؤسس المشارك لمركز التحليل والاستراتيجيات في أوروبا، إن البنك المركزي ووزارة المالية انتهجا “سياسة غير مسؤولة” منذ عام 2023، تمثلت في ما وصفه بـ”تبريد الاقتصاد” بهدف مواجهة التضخم.

وأوضح أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21%، فيما تخلت الحكومة عن برنامج الرهن العقاري المدعوم، وبدأت البنوك في تقليص الإقراض ورفع أسعار الفائدة، التي كان معظمها متغيراً لا ثابتاً، مضيفاً أن “سبب مساندة الكرملين لهذه السياسة يظل لغزاً بالنسبة لي”.

تشير مؤشرات عدة إلى أن هذه الضغوط الاقتصادية بدأت تنعكس على معنويات المواطنين الروس.

فبحسب استطلاعات أجرتها مؤسسة جالوب داخل روسيا، أدت الحرب في أوكرانيا خلال مراحلها الأولى إلى ارتفاع مستوى التفاؤل الاقتصادي، مدفوعاً بازدهار اقتصاد الحرب.

وفي يوليو 2021، كان غالبية الروس يرون أن الاقتصاد يتجه نحو التدهور، لكن بحلول نوفمبر 2022 انقلب هذا التصور، مع اعتقاد معظمهم بأن الأوضاع آخذة في التحسن.

لكن هذا التفاؤل لم يدم، إذ أظهرت بيانات أغسطس 2025 تراجعه مجدداً، مع قول 39% من الروس إن الأوضاع الاقتصادية تسير نحو الأسوأ، مقارنة بنسبة 29% في عام 2022.

يبقى السؤال المحوري بالنسبة لأوكرانيا هو ما إذا كانت روسيا قادرة على الاستمرار في تمويل طفرة الإنفاق العسكري.

فخلال سنوات الحرب، تضاعفت حصة الإنفاق العسكري الروسي من الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 7%، وهو مستوى يعادل نحو ضعف إنفاق الولايات المتحدة البالغ 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويتجاوز إنفاق أي دولة عضو منفردة في حلف شمال الأطلسي.

غير أن وتيرة الزيادة في هذا الإنفاق تباطأت خلال الفترة الأخيرة، إذ لم تسجل سوى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية بين عامي 2024 و2025.

مع ذلك، تظل روسيا في موقع استثنائي من حيث الخيارات المتاحة للحفاظ على تمويل مجهودها الحربي.

فاللجوء إلى الاقتراض ما زال ممكناً بفضل انخفاض مستوى الدين العام نسبياً، رغم فقدان الوصول إلى الأسواق المالية الدولية منذ اندلاع الحرب وفرض العقوبات، كما يبقى خيار رفع الضرائب مطروحاً مجدداً.

ويرتبط جزء كبير من المشهد بمسار أسعار النفط، إذ إن استمرار التراجع قد يزيد من هشاشة الوضع المالي، في حين أن أي تعافٍ في الأسعار قد يوفر قدراً من الاستقرار.

يجمع خبراء على أن موسكو ستظل قادرة على تمويل الحرب، على الأقل في الأجل القصير.

وقال فلاديسلاف إينوزيمتسيف، إن بوتين “سيدفع البنك المركزي إلى طباعة المزيد من النقود، وسيواصل رفع الضرائب، وبيع أصول الدولة، وتأميم الشركات”.

وأضاف أن هذه الإجراءات “ستمنحه ما يكفي من الموارد لتمويل الحرب خلال عام 2026، وعلى الأرجح خلال عام 2027 أيضاً”.

يبقى التساؤل المطروح هو ما إذا كان تصاعد السخط الاقتصادي داخل روسيا سيتحول إلى حالة من التململ السياسي المتنامي، غير أن الأسابيع الأخيرة أظهرت إشارات على تبدل في حسابات الكرملين.

فقد وافقت موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا للمرة الأولى منذ أشهر.

وبالنسبة للمفاوضين الأوكرانيين، بات عامل حاسم حاضراً الآن، مفاده أن اقتصاد الحرب الروسي بدأ يُظهر علامات وهن، ولا يمكنه الاستمرار إلى ما لا نهاية.