خفضت الحكومة الكورية الجنوبية تقديراتها بنمو الاقتصاد المحلي إلى 2.3% من التقدير السابق 3.0% حيث اعتبرت أنه من الصعب خروج الاقتصاد المحلي من اتجاه النمو المنخفض في وقت قريب.
وأعلنت الحكومة رسميا عن تخصيص الميزانية الجديدة لأن البلاد ستواجه تراجعا في عائدات الضرائب بسبب خفض التوقعات بنمو الاقتصاد المحلي، في حين لا تضطر إلى زيادة الإنفاق لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وعقدت الحكومة اجتماع مراجعة السياسات الاقتصادية الذي ترأسته الرئيسة الكورية الجنوبية “بارك كون هيه” اليوم الخميس ووضعت اتجاه السياسات الاقتصادية لعام 2013.
وتوقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 2.2% بانخفاض من 3.0% في نهاية العام الماضي.
وتعد توقعات الحكومة هي الأكثر تشاؤما بين المؤسسات الرئيسية في البلاد.
وقد توقع بنك كوريا المركزي والمعهد الكوري للتنمية أن تبلغ نسبة النمو للاقتصاد المحلي لهذا العام 2.8% و3.0% على التوالي.
بينما أوضح معهد هيونداي للاقتصاد ومعهد آل جي للاقتصاد أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.1% و3.4% على التوالي.
وقال مدير مكتب السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط والمالية “تشوي سانغ موك” إن الوضع يزداد سوءا مقارنة مع ديسمبر العام الماضي، وأضاف أن مدى الثقة بانتعاش الاقتصاد المحلي في النصف الثاني من هذا العام، انخفض تدريجيا بعد مرور الشهرين الماضيين.
لكنه ذكر أن الحكومة لم تحدد الرقم المستهدف حيث أنه لم يتم تحديد السياسات التفصيلية بشكل واضح، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو التوقعات بنمو الاقتصاد المحلي وليس الرقم المستهدف، مؤكدا على التوقعات البحتة من قبل الحكومة بدون اعتبار آثار السياسات الاقتصادية.
وخفضت الحكومة عدد الوظائف من 320 ألف وظيفة إلى 250 ألف وظيفة بسبب تباطؤ التوظيف نتيجة اتجاه النمو المنخفض لفترة طويلة.
وترى الحكومة أن الوضع الاقتصادي من المرجح أن يستمر في اتجاه النمو المنخفض، ويتباطأ انتعاش الاقتصاد المحلي.
وشهدت الصادرات الكورية الجنوبية استعادة نشاطها إلى حد ما منذ الربع لأخير من العام الماضي، لكن تحسن الصادرات المحلية شهد تباطؤا في هذا العام، ومن الصعب تحسين الطلب المحلي الضعيف على المدى القصير.
وبهذا، أقرت الحكومة تخصيص الميزانية الإضافية في الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الميزانية الإضافية 10 تريليون وون.
وتوقعت الحكومة أن تنخفض عائدات الضرائب بأكثر من 6 تريليون وون مقارنة مع سبتمبر العام الماضي عندما قدم مشروع الميزانية إلى البرلمان الوطني بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي.
ويتوقع الا تضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي بما فيه توفير الوظائف وتقديم الدعم إلى الطبقات الضعيفة والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على خلفية تباطؤ الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.
وقد عزمت الحكومة على تركيز جهودها على تكثيف الزخم لانعاش الاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من هذا العام.
وتخطط لتنفيذ أكثر من 60% من الإنفاق العام مبكرا خلال النصف الأول من العام الجاري وزيادة حجم الاستثمارات من قبل المؤسسات العامة في البنى التحتية بمقدار تريليون وون.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية عن التدابير الشاملة لتطبيع سوق العقارات وتقديم الدعم إلى المواطنين والطبقات الوسطى من أجل الاستقرار السكنى.
