رفعت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار طارق صفي الدين جلسة نظر قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة بالغربية البالغ عددهم 15 شهيدًا، وإصابة 60 آخرين و قبل قليل،المتهم فيها 7 من قيادات وضباط مديرية الأمن بعد رفض هيئة المحكمة طلب دفاع المدعين بالحق المدني بضم وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلىي للقضية.
كانت الجلسة بدأت بإثبات حضور المتهمين السبعة و المتهمون السبعة هم اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية واللواء مصطفى البرعى نائب مدير أمن الغربية واللواء علاء البياني مساعد مدير أمن الغربية واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا و3 ضباط آخرين من وحدة مباحث قسم ثان طنطا و الذين كانوا متواجدين ابان الاحداث .
ثم استمعت لطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وطالب المدعين بالحق المدنى باستدعاء ضباط شرطة وأمناء وأفراد نقطة شرطة قحافة أثناء الأحداث وسؤالهم بشأن من أعطاهم أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين.
كما طالب الدفاع بضم حبيب العادلى وزيرالداخلية الأسبق للقضية لكون القضية الأساسية المتهم فيها لم تتناول باقي أحداث الثورة في المحافظات، حيث اكتفت محكمة قصر النيل بأحداث القاهرة فقط لكن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب.
وطلب دفاع المتهمين، بتميكنهم من تصوير جميع أوراق القضية والاضطلاع عليها كاملة حتى يتمكنوا من أداء عملهم علي أكمل وجه، كما أكدوا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالأحداث لم يتضمن أحداث محافظة الغربية، وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت بالفعل في جلستها الأخيرة في شهر يناير الماضي تأجيل نظر جلسات المحاكمة؛ بناء على طلب المدعين بالحق المدني والدفاع عن المجني عليهم لتقديم الجزء الخاص بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الغربية ، وصرحت لهم بتصوير أقوال الشهود من الطرفين والإطلاع على محضر الخدمة.
