ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية يوم السبت ان الصين ابدت “اعتراضها القاطع” و”عدم رضائها القوي” عن قانون امريكي لمكافحة التجسس الالكتروني يحد من واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية الصنع.
وتؤكد هذه التصريحات التوتر المتزايد بين اكبر اقتصادين في العالم بعد ان اتهمت الولايات المتحدة الصين بتأييد سلسلة من هجمات القرصنة على الشركات والوكالات الحكومية الامريكية.
وتقول الصين ان هذه الاتهامات تفتقر الى دليل وانها ايضا ضحية لهجمات قرصنة نصفها تأتي من الولايات المتحدة.
ويلزم القانون الجديد ادارة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) بالاضافة الى وزارتي العدل والتجارة ان تسعى للحصول على موافقة من مسؤولي انفاذ القانون الاتحاديين قبل شراء انظمة تكنولوجيا معلومات من الصين.
وتستورد الولايات المتحدة “منتجات تكنولوجيا متطورة” بقيمة نحو 129 مليار دولار من الصين وذلك حسب تقرير لجهاز ابحاث الكونجري الامريكي في مايو ايار عام 2012 .
ونقلت وسائل اعلام حكومية من بينها وكالة الانباء الصينية الجديدة شينخوا وصحيفة الشعب اليومية عن متحدث باسم وزارة التجارة قوله ان ان القانون الامريكي “يبعث باشارة خاطئة للغاية”.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ان “هذا سيؤثر بشكل مباشر على شراكات المشروعات الصينية والشركات الامريكية مع مباشرتها للتجارة المنتظمة”.
واضاف المتحدث انه يتعين على الولايات المتحدة ان تلغي هذا القانون.
وقال ستيورات بيكر المحامي في مجال الامن التكنولوجي في تعليق على مدونة الاسبوع الماضي ان الصين يمكن ان تدعي ان الولايات المتحدة تخرق قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولكنه قال انه نظرا لان بكين لم توقع على اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تضع القواعد الدولية للمشتريات الحكومية فقد لا تنجح في هذا الطعن.
رويترز
