طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع نواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بعدم المساس بالمواد التى اقرت بدستوريتها المحكمة الدستورية العليا منعا لحدوث ازمات مستقبلية بعد ارسال القانون للمحكمة.
وشهدت اللجنة جدل حول العفو ورد الاعتبار عمن صدر ضدهم احكام حيث شدد البعض على ضرورة ان يكون ذلك من خلال حكم قضائى بينما شدد اخرون على الاكتفاء بقرار العفو الرئاسى على ان يليه رد الاعتبار.
وقال الشريف ” نتمسك بالنص كما هو ونرفض اقتراحات الاعضاء لانها لا تتفق مع الدستور والقانون و العفو يكون بقرار لكن رد الاعتبار لا يكون الا بحكم قضائى او انتهاء المدة الخاصة بالعقاب.
واضاف “العفو شيئ ورد الاعتبار شيئ اخر واسجل موقفى فى المضبطة وسيكون مطعن شديد وهنا حذر محمد طوسون رئيس اللجنة النواب من التصويت بتاييد المقترح غير الدستورى حتى لا يعود القانون مجددا للشورى.
ومن جانبه علق ناجى الشهابى قائلا ” الحديث عن العفو الرئاسى يضع الرئيس فى حرج دستورى عايزين تعطلوا الانتخابات ولابد من الالتزام الدستورية بملاحظات المحكمة الدستورية.
واعترض صبحى صالح على هذا الكلام قائلا ” كيف يمكن للرئيس ان يملك العفو ولا يملك رد الاعتبار وكيف لا يلغى الاثر
وصوت النواب على ان يكون رد الاعتبار قانونى او قضائى
وشهدت اللجنة الدستورية جدل حول تخفيض السن الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والمنصوص عليه ب 18 عاما وبدا الخلاف بمطالبة النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بتخفيض السن إلى 16 عاما وأيده في ذلك النائب د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلا ” مباشرة الحقوق الأساسية تأتي مع التكليف الشرعي وهو سن البلوغ لافتا إلى أن رأي جموع الفقهاء أن الطفل بمجرد بلوغه خمسة عشر عاما يكون مكلفا بجميع الحقوق والواجبات وتابع ” هناك أراء تقول انه عندما يصل 16 أو 17 أو 18 عاما.
وأضاف ان تعميم السن ب18 يؤدي إلى مفاسد كثيرة جدا منها البلطجة التي نراها الآن من عدد كبير من الشباب صغار السن وطالب بتعديل القانون .
من جانبه رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاقتراحات بتعديل السن .. ووافقت اللجنة على المادة كما هي بحيث يكون نصها “على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها إبداء الرأي في الاستفتاء والانتخابات.
كتب – ابراهيم المصرى
