الشركة تسترد 5 ملايين دولار من « جمشة » وتسدد 145 مليون جنيه في « بارك أفينو »
«وفيق» يلتقي مستشاريه القانونيين اليوم.. واستشكال سيجواني عزز موقفه التفاوضي وسرع التسوية
تقر الحكومة التسوية النهائية للنزاع مع شركة داماك الإماراتية خلال أيام، بعد الاتفاق علي سداد الشركة 275 مليون جنيه علاوة علي تغيير نشاط أرض بارك أفينو مع إسقاط غرامات التأخير سددت منها 162 مليون جنيه حتي الآن.
قال د. هاني سري الدين ، المستشار القانوني للشركة الإماراتية: «ننتظر اتصالاً حكومياً للتوقيع النهائي علي التسوية»، موضحاً أن الشركة ستسترد 5 ملايين دولار قيمة ما دفعته في أرض جمشة بعد خصم الرسوم الإدارية وسيتم عمل مقاصة بتلك المستحقات وتوجيهها إلي سداد جزء من عمولة تغيير النشاط.
وتابع سري الدين لـ«البورصة»: الشركة سددت حتي الآن 130 مليون جنيه إلي جانب 32 مليون جنيه مستحقاتها من تسوية جمشة، بإجمالي سداد حتي الآن 162 مليون جنيه، مشيراً إلي ان داماك ملتزمة بسداد 113 مليون جنيه مع اقرار التسوية ليصل إجمالي ما سددته الشركة كعمولة لتغيير النشاط 275 مليون جنيه بدلاً من 300 مليون جنيه طلبتها حكومة نظيف قبل الثورة.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار لـ«البورصة» انتهينا من ملف التصالح مع شركة داماك الإماراتية في الشق الجنائي والمادي، موضحاً ان الحكومة لا تنتظر النطق بالحكم في قضية «جمشة» بعد قبول طعن حسين سيجواني، لاتمام التسوية.
وتابع سري الدين ان قطار المفاوضات وصل إلي محطته النهائية، ويتضمن عقد التسوية النهائية للنزاعات الثلاث، أرض جمشة بالبحر الأحمر وبارك أفينيو إلي جانب هايد بارك، فيما يتعلق بجمشة تنازلت الشركة عن الأرض البالغ قيمتها 8 ملايين دولار بعد خصم 3 ملايين دولار رسماً إدارياً ليتبقي للشركة 5 ملايين دولار تسددها الحكومة.
وتنازلت الشركة عن كامل حصتها في أرض مشروع هايدبارك بالقاهرة الجديدة التي تمثل 17% من إجمالي مساحة 4.7 مليون متر لهيئة المجتمعات العمرانية، إلي جانب الأرصدة الدائنة، موضحاً ان حصة البنك العقاري وبنك الإسكان والتعمير تتجاوز ـ حالياً ـ الـ 83% من المشروع القائم.
وانتهي النزاع حول أرض بارك افينو بالتزام الشركة 275 مليون جنيه علاوة تغيير نشاط بدلاً من 300 مليون جنيه طلبها أحمد المغربي، وزير الإسكان الاسبق ورفضتها الشركة وطعنت عليها أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لأنها تمثل 3 أضعاف قيمة الأرض البالغة 100 مليون جنيه.
وقالت مصادر قانونية لـ«البورصة»، إن قبول المحكمة استشكال رئيس شركة داماك الإماراتية حسين سيجواني علي حكم حبسه 5 سنوات يعزز موقف الشركة التفاوضي مع الحكومة خاصة في الشق الجنائي، ما سرع من خطوات الحكومة لانهاء ملف التسوية قبل صدور حكم متوقع ببراءة سيجواني علي حد قوله ـ علي غرار حكم براءة الحاذق وجرانة في قضية مشابهة.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت بسجن سجواني 5 سنوات وتغريمه 237.5 مليون جنيه، في قضية اتهم فيها مع زهير جرانة، وزير السياحة الاسبق، بالاستيلاء علي المال العام والتربح وتربيح الغير، وتتعلق بشراء شركة « داماك العقارية » لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع علي طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006.
وقال سري الدين، إن وزير الإسكان طارق وفيق سيلتقي مستشاريه القانونيين اليوم لمراجعة بنود التسوية النهائية قبيل تقديمها لمجلس الوزراء لدعوة مسئولي داماك للتوقيع عليها.
كتب – محمد عياد
