تدرس الحكومة زيادة سعر توريد السماد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع 200 جنيه للطن اعتباراً من الموسم الزراعي الشتوي في سبتمبر المقبل.
قال الدكتور صلاح عبد المؤمن ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لـ«البورصة»، إن الوزارة قررت رفع مذكرة لمجلس الوزراء بزيادة سعر توريد الأسمدة من المصانع الحكومية وذلك بواقع 200 جنيه للطن ليصبح سعر الاستلام من المصنع لطن اليوريا 1530 جنيهاً بدلا من 1330، والنترات 1550 بدلا من 1350، مشيراً إلي أنه سيتم إبرام عقود جديدة مع هذه المصانع بالأسعار الجديدة في سبتمبر المقبل.
أضاف عبدالمؤمن أن أزمة الأسمدة تتكرر من وقت لآخر، مما كان سبباً رئيسياً لبحث جميع المعوقات والعمل علي إيجاد حلول نهائية لأزمة السماد برفع السعر 200 جنيه للطن، لافتاً إلي أن الوزارة تدرس فرض رسم صادر علي الأسمدة بما يحقق التوازن المطلوب للسوق المصري، ويدفع بشركات المناطق الحرة إلي تسويق منتجاتها من الأسمدة الأحادية داخل مصر بدلا من التصدير للخارج.
وقال محمد الخشن، الرئيس السابق لشعبة الأسمدة بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع سعر توريد الأسمدة بواقع 200 جنيه للطن قرار صائب تطالب به الشركات منذ عامين موضحاً أن السعر العادل لشركات الإنتاج 1500 جنيه للطن لوقف خسائر المصانع في ظل ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 30%.
قال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة أبو قير للأسمدة، إن القرار سيخفف من الأعباء التي تتحملها الشركات منذ رفع سعر الغاز، مشيراً إلي ان رفع سعر التوريد الحالي لليوريا إلي 1530 جنيهاً مقابل 1330 جنيهاً والنترات 1550 جنيهاً مقابل 1350 حالياً، هي مطالب المصانع منذ عامين.
وقال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة، إن سعر طن السماد المصري يزيد علي مثيله عالمياً بـ10 دولارات لجودته وأشار إلي ضغوط تمارسها الحكومة علي المنتجين من أصحاب مصانع المناطق الحرة، التي تعتمد عليها، لسد الفجوة وتجبرها علي التوريد بأسعارها الرسمية تسببت في خسائر فادحة لنا كمنتجين، مطالباً بتطبيق سياسات عادلة للقطاعين الخاص والحكومي.
كتبت ـ رانا فتحي
