قال وزير العدل أحمد مكي إنه من الممكن أن نلجأ للاستفتاء الشعبي للعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وانتقد الدعوات التي تحمل الرئيس محمد مرسي مسئولية سقوط القتلى خلال موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت البلاد.
وأضاف في حوار لصحيفة الأهرام إن “رئيس الجمهورية بنص الدستور الجديد يستطيع أن يستفتي شعبه علي أي شيء، وقضية بمثل هذه الأهمية تستحق الاستفتاء”.
وقال “أنا مع العفو، وديننا يحثنا علي ذلك بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معني وحدة الأمة وهي الأهم من أي فضيلة”.
وانتقد مكي ما أثير بشأن أن سقوط العديد من القتلى في الشهور الأخيرة يُفقد الرئيس مرسي شرعيته، وقال “ما مسئولية الرئيس عن تلك الجرائم”.
وردا على سؤال أن مبارك فقد شرعيته بسبب جرائم قتل المتظاهرين، قال “من قال إن قتل الشهداء بالمظاهرات أفقد مبارك شرعيته.. هل من الممكن أن يقوم حاكم بمنع الجرائم في بلده بالتليفون”.
وأكد مكي أن الرئيس مسئوليته سياسية ومدنية فقط “فمسئولية الحكام تقاس بماذا كان رد فعلهم عند علمهم بوقوع أحداث وتسببت في حدوث جرائم أما القول بأن الرئيس مسئول لمجرد أن عسكري صفع مواطنا بالقلم فهذا شئ صعب بالمرة”، قي إشارة إلى واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام الاتحادية.
وشدد مكي على أن الرئيس محمد مرسي أو الحكومة المصرية الحالية “لم تتدخل في قضية ما”، ووصف حال القضاء المصري الآن بأنه نتاج عصر استبدادي مثله مثل الإعلام والشرطة “وبالتالي انجر القضاء الي التدخل والاستقطاب يمينا ويسارا”.
