وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الاثنين على أن تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا غير صفته أو الإنتماء الحزبى .
وشهدت اللجنة جدلا طويلا خلال مناقشة مواد مشروع القانون مجلس النواب حيث طالب البعض بإسقاط العضوية عن عضو المجلس اذا غير عضو المجلس انتماءه الحزبى بإرادته المنفردة وذلك لضمان عدم اسقاط عضويته اذا اجبر أو أضطر على ذلك فيما اجمع النواب على أسقاط العضوية حال تغيير النائب لصفته التى رشح عليها.
وفى نهاية المناقشات وافقت اللجنة على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح او اذا غير الانتماء الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
و كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى قد بدات فى اجتماعها اليوم الإثنين فى مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة الذى كان المجلس وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلساته العامة الاسبوع الماضى و احاله للجنة لتناقشه.
وفى بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا على ديباجة مشروع القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدارك الخطأ فى القانون القديم الذى أختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره و أجلت اللجنة خلال اجتماعها لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الإنتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الأنتخابية وقررت الإبقاء على العدد الوارد فى مشروع القانون وهو 546 نائبا وذلك لحين الإنتهاء من أعادة تقسيم الدوائر و إقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقا للتشكيل النهائى للدوائر.
وكان النائب ممدوح رمزى قد طالب بالرجوع إلى عدد النواب فى القانون القديم وهو 498 نائبا مشيرا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها فى الوقت الحالى.
وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الأنتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول اسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية التى تم انتخابه على اساسها وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع فى هذا الموضوع وعدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبرون على تغيير صفتهم ، فيما تمسك جانب كبير من النواب وعلى رأسهم صبحى صالح بعدم مخالفة نص المحكمة الدستورية التى أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية مشيرين الى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والأنتماء الحزبى من بين هذه الشروط التى تسقط العضوية حال تغيريها.
