اصدر د. المرسى حجازى وزير المالية قرارا بانشاء لجنة طعن دائمة تتبعه مباشرة يكون مقرها مكتب الوزير تختص بالفصل فى المنازعات والخلافات الضريبية خاصة ضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية.
وشمل القرار تعديل قرار انشاء لجان الطعن الصادر فى 2008 وتوزيع مقراتها على عدد أكبر من المحافظات على ان تكون تبعيتها مباشرة لمكتب الوزير مع تقسيم لجان الطعن الى 3 قطاعات، الأول يضم القاهرة الكبرى والاسكندرية وشمال الصعيد ويضم 27 لجنة طعن، والقطاع الثانى وسط الدلتا والبحيرة ومطروح، وسضم 5 لجان لطعن، والقطاع والثالث بمدن القناة وجنوب الصعيد ويضم 6 لجان.
وقام الوزير بتكليف المستشار الدكتور كمال الدين احمد، الرئيس بمحاكم الاستئناف، ليتولى رئاسة اللجنة الأولى بقطاع القاهرة والاسكندرية وشمال الصعيد خلفا للمستشار مصطفى حسين الذى ترك المنصب قبل شهر من الآن.
ونص القرار على أن يتشكل المكتب الفني بلجان الطعن برئاسة مصطفى محمد علي عجوة، لمتابعة عمل اللجان ومدى انتظام العمل بها وإعداد تقارير دورية عن نتائج المتابعة لعرضها على رئيس الوحدة المشرفة على اللجان، ويقوم المكتب باقتراح حلول المشاكل التي تواجه عمل اللجان، ومعدل الانجاز الذي يتعين على كل لجنة تحقيقه، وتجميع المبادئ القانونية التي تقررها لجان الطعن في عملها، وتعميم ما يراه منها على باقي اللجان.
كتبت – اسلام زايد
