مجددا.. رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية التمييز الايجابي للمرأة في الانتخابات التشريعية، والمطالبات بضع المرأة فى النصف الاول من القوائم الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية أمس، والذي قالت خلاله ايزيس حافظ، ممثلة المجلس القومي للمراة ” نصر على ان تكون المراة في النصف الاول من القائمة “.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، أن وجهة نظر الحكومة في القانون الذي تقدمت به وضع المراة في النصف الاول من القوائم، إلا ان المجلس انتهى الى وضعها في مقدمة القوائم دون ان يحدد مكانها.
وقال النائب القبطي ممدوح رمزي يجب ان تكون المراة في النصف الاول من القائمة خاصة واننا نعيش في مجتمع ذكورى وقال ” اعيب على الحكومة التي ميزت العمال والفلاحين فلدينا فئات اقل تمثيلا مثل الاقباط والشباب”.
وأضاف النائب محمد محي الدين عن حزب غد الثورة “لقد توافقنا في حوار القوى السياسية مع الرئيس على ان تكون المراة في النصف الاول من القائمة ويجب الالتزام بذلك”
كانت اللجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى قد بدأت مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، الذى كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلستة العامة و أحالة للجنة لمناقشة مواده.
و أجلت اللجنة خلال اجتماعها أمس تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
كان النائب ممدوح رمزى قد طالب بالرجوع الى عدد النواب فى القانون القديم وهو 498 نائبا مشيرا الى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية و قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الأنتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وقال النائب صبحى صالح ، وكيل اللجنة التشريعية، أنه لابد من تدارك الخطأ الوارد فى ديباجة مشروع القانون الوارد من الحكومة ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القانون و ليس رئيس الوزراء.
وشهدت اللجنة خلافات واسعة بين النواب حول اسقاط العضوية عن النائب حال تغييره صفته الحزبية التى تم انتخابه وفقا لها، وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع فى هذا الموضوع و عدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبروا على تغيير صفتهم ،فيما تمسك عدد من النواب و على رأسهم صبحى صالح بالنص الذى حددته المحكمة الدستورية و التى أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروطها.
كتب – ابراهيم المصرى
