قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة إن مجلس الشعب المنتخب سيبحث خيارات تفعيل البرنامج النووي المصري والذى توقف على خلفية بعض المشاكل المتعلقة بموقع اقامته فى منطقة الضبعة الواقعة فى الساحل الشمالى لمصر.
وقال الدكتور اكثم أبو العلا فى اتصال هاتفى صباح اليوم مع وكالة الأناضول للأنباء إن مجلس الشعب سيبحث كيفية انهاء ازمة اعتراض بعض أهالى المنطقة على اقامة المشروع بحجة ملكيتهم للأراضي المخصصة لتنفيذه.
ويطالب أهالى المناطق الواقعة داخل حزام الأمان حول محطة الضبعة بالحصول على تعويضات نظير تخليهم عن الأراضى المخصصة بقرار جمهورى لتنفيذ المشروع مما تسبب فى إيقاف إستكمال بناء وتشغيل المحطة النووية.
وقال أكثم أبوالعلا ” الجهود مستمرة لتهيئة الوضع للمضى قدما فى تنفيذ البرنامج النووى الذى يستهدف المساهمة في حل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة من خلال إنشاء 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء لإضافة نحو4 آلاف ميجاوات”.
وكان الرئيس المصرى محمد مرسى قد صرح الاسبوع الماضى بان انتخابات مجلس الشعب ” الغرفة الاولى فى البرلمان” ستجرى فى أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من قانون الانتخابات .
ويركز برنامج مصر النووي على إنشاء 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ،ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020 .
وكان وزير الكهرباء والطاقة السابق المهندس محمود بلبع قد أكد إن وزارته أنهت اعداد كراسة الشروط والمواصفات المتعلقة بإنشاء أول محطة نووية مصرية تستخدم للأغراض السلمية .
أضاف بلبع ، أن الكراسة جاهزة للطرح على المستثمرين فور صدور القرار السياسي” في اشارة للرئيس محمد مرسى ” للبدء في تنفيذ المشروع النووي .
ويشار إلى أن الحكومة المصرية اصدرت فى 2010 اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ،كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووي الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء والذى يتيح لها الاستقلالية الكاملة .
على مستوى أخر شهد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري اليوم توقيع عقدى عمليتى المحولات الكهربائية والأعمال البحرية لمشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات ، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقدين حوالى 1600 مليون جنيه مصرى ما يعادل 235 مليون دولار.
وقال إمام إن محطة توليد كهرباء السويس البخارية تعد أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017 التى من المنتظر أن يتم تشغيلها فى 2015، كما سيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة جهد 500 كيلوفولت.
وأضاف أن المحطة تستخدم الغاز الطبيعي والمازوت كوقود احتياطي.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام تعدد العمليات حيث يبلغ عددها 19 عملية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للعمل بالمشروع تعظيما للمكون المحلى.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة الجديدة حوالى 4,5 مليار جنيه مصرى ما يعادل 660 مليون دولار ويشارك فى تمويل المكون الأجنبي منها كل من بنوك التنمية الإفريقي ، الإسلامي للتنمية ، الأهلي المصري ، ويتم تمويل المكون المحلى للمشروع من الموارد الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء التى تتولى إقامة المحطة.
