تعتزم هيئة ميناء دمياط طرح محطة بضائع متنوعة خلال العام المالي المقبل باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وأشار مصدر مسئول بالهيئة العامة لميناء دمياط إلي قرب الانتهاء من مراجعة كراسة الشروط لطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة بضائع متنوعة برصيف 12 بميناء دمياط بطول 675 متراً وساحات تخزينية تزيد علي 1400 متر بتكلفة تتعدي ملياراً و500 مليون جنيه.
توقع المصدر في تصريحات لـ «لوجستيك» أن تتجه وزارة النقل للإعلان عن المناقصة وطرحها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بطرح أي من المناقصات علي المستثمرين الأجانب في ظل حالة الضبابية التي يعيشها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
علي صعيد منفصل أوضح المصدر أن لجنة فض المنازعات التي أعيد تشكيلها مؤخرا ناقشت منذ أسبوعين سبل البدء في مشروع شركة دمياط الدولية للموانئ « ديبكو » الخاص بتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بميناء دمياط.
أضاف أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير النقل لشئون قطاع النقل البحري والنهري خلص إلي اتفاق مسئولي « ديبكو » مع وزارة النقل علي إرسال مذكرة بطلب «تبكير» عقد حق الانتفاع بالميناء من 25 سنة إلي 20 سنة، إلا أن المذكرة لم تصل إلي الوزارة حتي الآن.
لفت المصدر إلي أن اتجاه شركة « ديبكو » إلي ذلك المقترح يؤكد نيتها للتهرب من سداد غرامات تأخر تنفيذ المشروع خلال الـ 4 سنوات الماضية التي قدرت بحوالي 72 مليون دولار، إلا أن الموافقة علي إلغاء الغرامات أو فسخ العقد لا يملكها سوي مجلس الوزراء وليس لهيئة ميناء دمياط دخل فيها.
كشف أن « ديبكو » لن تستطيع اللجوء إلي التحكيم الدولي إذا فسخت الحكومة عقدها، حيث إن هناك بنداً في العقد يوصي بأنه في حالة حدوث أي مشكلات قانونية، فيتعين علي الطرفين اللجوء إلي التحكيم داخل القطر المصري.
أشار إلي أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء سيكون لها أثر جيد في مناقشة المشروعات الاستثمارية المتوقفة منذ فترة ليست بالقليلة.
كتب – إسلام عتريس
