تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان و التعمير عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 العديد من الملاحظات وكان من ابرزها الاتى :
يرى المحسابات ان مخصصات الضرائب التى كونتها الشركة غير كافية و تعبر فقط عن وجهة نظر الشركة حيث بلغت 4,327 مليون جنيه فقط لتغطية مستحقات واجبة الاداء لمصلحة الضرائب “ارباح شركات الاموال ” تقدر بـ 3,035 مليون جنيه عن عام 2005 فضلا عن التقديرات الضريبية عن السنوات التى لم يتم فحصها من عام 2006 الى 2011.
و فى سياق المخصصات بلغ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها فى 31 ديسمبر 2012 نحو 2,941 مليون جنيه لمقابلة متأخرات العملاء ( المستأجرين ) و البالغة نحو 6,846 مليون جنيه و يرجع بعضها لعام 1991 و هو ما يتطلب تدعيم المخصص بالمبلغ المناسب .
واشار التقرير ايضا الى ان المبيعات قد بلغت نحو 13,505 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012 (عن وحدات الاسكان ) بإنخفاض قدره نحو 6,466 مليون جنيه عن عام 2011 نظرا لعدم الاستغلال الامثل للوحدات الخالية بالعقارات ذات التراث العريق و هو ما يتطلب تنشيط المبيعات مع التصرف الامثل فى الوحدات التراثية .
ولفت المحاسابات ايضا الى ان الشركة اقترحت توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 بالرغم من وجود التزامات عليها تقدر بنحو 50 مليون جنيه و هو ما يعد مخالفة لنص المادة 43 من القانون 159 لسنة 1981 و تعديلاته.
