نفى الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري،أن اللجنة التنيسقية المقترحة بقانون الجمعيات الأهلية حكومية كما رددت مؤخرا بعض وسائل الإعلام .
وقال عبد العظيم إن اللجنة ستكون مشتركة من ممثلي الجمعيات الأهلية والحكومة،لافتا إلي أن المطالبة بالكشف عن أهداف المؤسسات التي ترغب في تمويل الجمعيات الأهلية والمشروعات المختلفة أمر لا خلاف عليه، ليعرف الجميع ماهي أهداف أي جهة تسعي لتمويل اي جمعية منظمة في مصر.
وأضاف محمود أن الإخطار بتأسيس أي جمعية أمر مطلوب لمعرفة المعلومات الخاصة بكل جمعية وكيفية التعامل معها،وهو أمر موجود بكل دول العالم.
ومن جانبه قال السفير أسامه شلتوت،ممثل وزارة الخارجية،أن الإجتماعات التي تتم بالشوري يتم إرسالها للسفارت أولا بأول لتوضيح كافة النقاط التي قد يستوضح البعض عنها.
وأشار إلي أن موضوع قانون الجمعيات والمنظمات الذي يناقشة مجلس الشوري يلاقي رد فعل ومتابعة دقيقة من جانب الدولي، لرغبتهم في أن يكون هناك شفافية،مشيرا إلي أن نقل المعلومات بصورة دقيقة غير مقبول لأن إستباق الأحداث بملعومات مغلوطة امر غير مقبول، وحاليا نقوم بإعداد رد بالتنسيق مع مجلس الشوري ووزارة العدل لإرسالة لجنيف .
من جانبه، قال الدكتور وليد محمد يوسف، ممثل المجلس الإسلامي العالمي للإغاثة فكرة،أن بعض المنظمات الدولية التي تستفسر لماذا يتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية حاليا لأنها،لافتا إلي أن بعض الذين يملئون الفضائيات،لا نراهم في إجتماعات اللجنة ويتحدثون عن القانون بإفتراءات لا توجد بالقانون.
ومن جانبه قال سيد عبدالراضي عضو مجلس الشوري إن مشروع القانون والتعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع الأهلي سنأخذ بها.
ولفت إلى أن هناك 3مواد حاكمة في القانون تبطل أي تخوف ،وهي أن الجمعية بالإخطار،ولا يمكن لأي جهة إيقاف الجمعية إلا بالقضاء،بالإضافة لإتاحة القانون السماح بالحصول علي تمويل أجنبي لمشروع محدد وواضح والقضاء هو من سيحمي منظمات المجتمع المدني وللأسف فوق دماغنا شغل ولا شغل الفاعل.
وارجع كمال جمعه وكيل وزارة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية ما أثير حول المنظمات غير الحكومية السبب لعدم وصول نسخه من المشروع المادة 59 أعطت ضوابط لممارسة نشاط المنظمات غير الحكومية.
من جانبها،قالت جاكلين ممدوح ممثلة لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية”لوعدنا لـ47 ألف جمعية المتواجدة،فإنهم غير مصدقين الحريات الواردة بالقانون،ولكن المشكلة الأساسية هي التمويل الأجنبي”،لافتة إلي أنها لا تعلم سبب الهجوم الإعلامي علي القانون بسبب التمويل الأجنبي،بالرغم من أن الحكومة هوجمت في قضية منظمات المجتمع المدني التي أثيرت مؤخرا .
وعلق الدكتور عبدالعظيم محمود، قائلا أن كل سلبيات القانون تخطيناها وستظهر في النسخ الجديدة .
