أصدر الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، بيانًا صباح اليوم الأربعاء، بشأن إحالة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014 إلي مجلس الشورى تمهيداً لمناقشته وإقراره علي أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو القادم.
وقال زايد :” إننا نري أن مشروع القانون هذا من الأهمية بمكان إلي أن نسارع ببحث كيفية تعامل المجلس معه، ومبعث ذلك بنظرنا سببين الأول كون مشروع القانون يتعلق بجانب حيوي هام يتمثل في وضع بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال السنة المالية القادمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
واكد ان الجميع يترقب حجمها وبيان مخصصاتها، في ظل سعي البلاد نحو الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والجدل المثار بشأن إمكانية أن يدفع ذلك القرض نحو إتباع إجراءات وسياسات تقشفية قد تؤثر علي الموازنة وتصطدم بالطموحات والآمال التي يعقدها أبناء الوطن عليها في إطار تطلعهم نحو تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي في صدارتها الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
أما عن السبب الثاني هو أن إسناد مناقشة وإقرار الموازنة العامة لمجلس الشورى هي الحالة الأولي في تاريخه، والتي جاءت في إطار اضطلاع المجلس منفردا بسلطة التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس النواب تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد، وها نحن الآن أمام تحدي إقرار تلك الموازنة نتحمل مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك علي قدر إدراكنا لها.
واوصى بضرورة تسليم السادة الزملاء النواب نسخة من مشروع القانون المحال من قبل الحكومة و المسارعة بمناقشة وبحث الترتيبات المؤسسية الداخلية التي سيتعامل بها المجلس مع تلك القضية مقترحا بحث إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين يتم دعوتهم لحضور جلسات استماع للمعاونة في هذا الشأن.
