رئيس الشورى يرفع الجلسة بسبب مشادات بين نواب الاخوان والشهابى

الشهابى لنواب الاخوان ” انتم شياطين ” و القمحاوى يهاجمه و نواب يمنعون الاشتباك

الشورى يوافق على تعديل قانون البنك المركزى لتشجيع دخول النقد الاجنبى مصر

اضطر د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى لرفع جلسة المجلس بعد مشادات حادة بين النائب ناجى الشهابى وعدد من نواب الاخوان

الازمة بدات بعد منع النائب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل من الحديث طول  الجلسة بعد تصويت من النواب لعدم التزامه باللائحة الداخلية للمجلس.

وحذر الدكتور احمد فهمى الشهابي من تحويله للجنة القيم بعدما هاجم قرار المجلس  الا إن الشهابي اصر على الاستمرار في الحديث واصفا  نواب حزب الحرية والعدالة بالشياطين مما ادى إلى انفعال النائب الاخوانى  خالد القمحاوى وقام من مقعده وتوجه إلى الشهابي الا إن عددا من النواب منعوه

وامام الهرج والمرج الذي ساد القاعة اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق حتى يهدا النواب

 وفى سياق متصل وافق مجلس الشورى فى جلسته برئاسة د. احمد فهمى رئيس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 2003

وقالت المذكرة الايضاحية للمشروع ” قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها الا فى حدود عشرة الاف دولار امريكى او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى وان التطبيق العملى لهذا التعديل اسفر عن عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول الى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما اثر على الموارد المتاحة بالنقد الاجنبى.

واضافت انه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الاجنبى ايا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد عن عشرة الاف دولار امريكى او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى ويسمح ايضا عند المغادرة باخراج ما تبقى مما سبق الافصاح عنه عند دخول البلاد.

واوضحت المذكرة ان هذا التعديل ياتى تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين الى البلاد  فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الاجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.

وتساءل الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم.

ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هى ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط.

ووافق المجلس على الغاء الفقرة الخاصة بانه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار اليها في القانون وذلك بناء على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف.