قال د. أحمد النجار ، مستشار وزير المالية، إن الوزارة بدأت في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك حتي تصبح جاهزة للعرض علي مجلس الوزراء والشوري بمجرد إقرار القانون، مضيفاً أنه سيتم عقد ورش عمل تضم خبراء اقتصاديين وجمعيات سوق المال لمناقشة اللائحة، إضافة إلي لقاءات عديدة مع كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة مقترحاتهما الخاصة بإصدارات الشركات.
وأشار النجار إلي أنه التقي أمس بالدكتور حسين حامد حسان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق عضو مجلس الشوري لإطلاعه علي مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك ومناقشتها معه وتدور مقترحات اللائحة حول القواعد التي تضمنها وجود سوق ثانوي نشط لتداول الصكوك مثل إتاحة العمل بآلية صانع السوق وأن تكون تنفيذات الصكوك من خلال شركات السمسرة.
وأكد أن البدء في خطوات جديدة بملف الصكوك متوقف علي موافقة هيئة كبار العلماء في الأزهر علي مشروع قانون الصكوك وحينها ستبدأ المرحلة التالية الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية ومن ثم الدعوة لمناقصة تضم بنوك استثمار محلية وعالمية للترويج للصكوك المزمع طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري وفي حالة تأخر الحصول علي الموافقات الخاصة بالمشروع واللائحة التنفيذية سيتم تأجيل الطرح إلي نهاية الربع الأول من العام المالي المقبل.
