هشام علي يطالب السياحيين بعدم حرق الأسعار والاتفاق علي العودة إلي أسعار سنوات الذروة خلال عامين
« زعزوع » يقترح تأسيس صندوق استثمار لمواجهة أزمة السولار برأسمال 5 مليارات جنيه
قال مصدر حكومي بارز إنه تم الاتفاق بين وزراء المالية والسياحة والكهرباء والبترول علي عقد اجتماع خلال أبريل الجاري لمتابعة المشكلات التي تعترض القطاع.
وأضاف المصدر لـ«البورصة» أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً أوليا في وزارة الكهرباء ضم هشام زعزوع، وزير السياحة أسامة كمال، وزير البترول وأحمد إمام، وزير الكهرباء، والدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، ولم يستغرق أكثر من نصف ساعة.
وقال: إن وزير السياحة عرض مجموعة من المطالب والاقتراحات علي الوزراء الثلاثة، يدور أغلبها حول رفع الدعم عن السولار بداية يوليو المقبل وتضرر القطاع من هذه الزيادة، إلي جانب زيادة أسعار الكهرباء والضرائب العقارية التي تنوي وزارة المالية تطبيقها مطلع العام المالي الجديد اعتبارا من يوليو المقبل.
وبحسب المصدر، عرض وزير السياحة اقتراحاً بإنشاء صندوق برأسمال يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لمواجهة أزمة الطاقة، وهو ما وعد الوزراء المشاركون في الاجتماع بدراسته في ضوء الظروف المالية التي تمر بها الدولة.
وقال: المؤشرات الأولية تشير إلي رفض اقتراح وزير السياحة تأسيس صندوق لأزمة السولار في ظل صعوبات تمويله في الوقت الحالي إلي جانب عدم الاتفاق علي آلية عمل الصندوق وأجله.
وفقا للمصدر، فإن زعزوع أكد للوزراء أن قطاع السياحة علي وشك الانهيار خلال العام الجاري، ولابد من تكاتف الدولة لمساندته بعدم فرض أي اعباء ضريبية عليه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها من ضعف الاشغالات وانخفاض متوسط الانفاق منذ عامين.
وقال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء إن هناك اتصالات بين المستثمرين ووزارة السياحة لبحث تأسيس صندوق لأزمة السولار. وقال إن أسعار الكهرباء ارتفعت من 29 قرشا للكيلو وات إلي 31 قرشاً، ومن المتوقع زيادتها مرة أخري، في وقت تعاني فيه السياحة ارتفاعاً في مدخلات صناعتها.
وبحسب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، فإن السياحيين لا يرفضون رفع الدعم عن السولار وزيادة أسعار الكهرباء وتطبيق الضريبة العقارية ورفع فواتير استهلاك المياه، لكن تطبيق هذه الزيادات في وقت واحد يعصف بالقطاع خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد فيه تراجع الاقبال علي المقصد المصري وضعف الاشغالات وهبوط معدلات الانفاق بدرجة كبيرة.
وطالب «علي» السياحيين بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة انهيار القطاع وعدم اتباع سياسة حرق الأسعار التي تعد سبباً رئيسياً في انخفاض الإيرادات.
وأوضح أن اتفاقاً بين الفنادق برفع أسعار الخدمات السياحية علي مدار عامين بواقع 15% في العام الأول و25% في الثاني كفيل باستعادة نفس أسعار عام الذروة 2010 ويسهم في خفض الخسائر التي يتعرض لها القطاع.
وقال إن متوسط الاشغالات المتوقعة خلال أعياد الربيع لا يتجاوز 70% بشرم الشيخ، مقابل 65% حاليا، في حين تبلغ الاشغالات في بقية مدن جنوب سيناء 40%، وتوقع عدم انخفاض أسعار الغرفة بالفندق 5 نجوم عن 100 دولار في الليلة.
