قالت الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر فى بيان لها اليوم : “عند سؤال اى مصرى عن اكبر مشكلة فى الاقتصاد المصري سيجيب “نقص الدولارات” وما ترتب على هذا النقص من انهيار الاحتياطي بالنقد الأجنبي…هذه هي الكذبة الكبرى الذي يرددها كل المسؤولين المصريين في تواطؤ عجيب حتى لا يسألهم الشعب أين بددتم عشرات المليارات من دولاراتنا ولا لماذا تقترضون من الصندوق وغيره”.
واكد البيان انه بحسبة بسيطة مبنية على بيانات البنك المركزي، وعلى عكس ما تردده حكومات العسكر والاخوان، دخلت مصر في العامين التاليين للثورة أرقام قياسية خيالية غير مسبوقة من النقد الأجنبي.. حيث بلغ صافي الزيادة في الموارد بالنقد الاجنبي في ٢٠١١/٢٠١٢ ٢،٤ مليار دولار مقارنة بالعام ٢٠٠٩/٢٠١٠. هذا بالإضافة إلى ما لا يقل عن خمسة مليار دولار قروضا خارجية. (ولم نتكلم عن ودائع قطر وتركيا وغيرها).
اضاف انه إذا سألت كيف ذلك؟ ولم إذن انهارت قيمة الجنيه وشح الدولار حتى ظهرت السوق السوداء وكيف انهارت الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي من ٣٥ مليار دولار إلى أقل من ١٥ مليار في هذين العامين.
ووفقا للبيان فانه هناك زيادة صافية في حجم الموارد التي دخلت البلاد. فلماذا اذن انهارت احتياطات الدولار؟
قال : الإجابة هي ان مشكلاتنا الاقتصادية وقعت بسبب تهريب حجم أكبر من الدولارات خارج البلاد.
واكد على سماح حكومات العسكر بالتواطؤ مع البنك المركزي بهروب ١٤ مليار دولار خارج البلاد خلال نفس العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢، أي أكبر من كل الايرادات القياسية التي دخلت البلاد بعد الثورة.
واكد انه إذا أضفنا أن حكومات العسكر اقترضت ٥ مليار دولار (بحسب أرقام الحكومة) و٨ مليار (بحسب حسابات الحملة الشعبية) تزداد الأسئلة الاتية :
١– لماذا سمحت الحكومة بهروب تلك العشرات من المليارات بدون رقيب ولا اجراءات للحد من هذا الهروب؟
٢– من يمتلك تلك الأموال؟ قد يخدعونك و يقولون إنهم مستثمرون أجانب فروا هاربين من عدم الاستقرار السياسي. وهنا تأتي أهمية مراجعة وتدقيق الديون وهو المطلب الأساسي لحملتنا.
واكد البيان انه وفقا لبيانات البنك المركزي معظم هذه الأموال كانت في شكل إقراض حكومي (أذون خزانة) مملوكة لأجانب، أي انها قرض أجنبي متخفي في شكل قرض محلي. الشعب يجب أن يعرف من يملك ديونه؟ فمن المعروف أن عائلة مبارك ومعظم كبار رجال الأعمال المصريين يملكون صناديق استثمار أجنبية يتعاملون من خلالها في شراء الاوراق المالية (ويحولون عن طريقها أرباحهم خارج البلاد).
وطالبت الحملة : مراجعة وتدقيق ديون مصر المحلي منها والأجنبي.. نريد أن نعرف أين ذهبت دولاراتنا.. نريد أن نحاكم من سمح بخروجها.نريد أن نحاكم من يخدعوننا بالكلام عن نقص إيراداتنا بالدولار كي يضغطوا علينا لقبول المزيد من الاستدانة والتبعية الاقتصادية.
