أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده “الجمهورية”، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى لجلسة 4 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وطالبت الدعوى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأكد الطاعنون، أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس.
وأضافت الدعوى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، مضيفين أن تعيين رؤساءالتحرير كان خاضعا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969.
وذكرت أن المادة 63 من القانون نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، وكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها على من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
كما أحالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقررت التأجيل لجلسة 8 يونيو لحين ورود التقرير.
وطالبت الدعوى بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا.
كما طالب مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستورالجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك ، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى.
