أضاف الإقتصاد الأمريكي 88 ألف وظيفة فقط في مارس/آذار، وهو المستوى الأدنى لها في عشرة أشهر، وهو الأمر الذي قد يقدم دليلاً على معاناة سوق العمل بعد أن شهد انتعاشاً في الفترة الماضية.
يأتي هذا الرقم ليكون أقل كثيراً من توقعات المحللين التي انتظرت اضافة 198 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات فبراير/شباط بالرفع إلى 268 ألف من 236 ألف.
كما تم تعديل بيانات يناير/كانون الثاني بالرفع إلى 148 ألف من 119 ألف.
وتزامن ذلك مع تواصل تراجع معدل البطالة –على عكس معظم توقعات الخبراء- لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2007 عند 7.6%، بالمقارنة مع 7.7% خلال فبراير/شباط.
لكن البيانات بدت متوائمة مع تقرير شركة “أيه دي بي” عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي، والذي صدر قبل يومين، وكشف عن تباطؤ ملحوظ في معدلات التوظيف.
من ناحية أخرى أوضحت وزارة العمل في تقريرها ارتفاع معدل ساعات العمل الأسبوعية بحوالي ست دقائق إلى 34.6 ساعة الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى لها منذ فبراير/شباط، بينما ظل معدل الدخل في الساعة دون تغيير.
واستطاع القطاع الخاص اضافة 95 ألف وظيفة في مارس/آذار بإنخفاض حاد من الرقم المعدل بالرفع عند 254 ألف وظيفة في فبراير/شباط، وبأقل من التوقعات عند 200 ألف.
أما القطاع الصناعي فقد خسر ثلاثة آلاف وظيفة بعد اضافة عشرة آلاف في الشهر السابق، كما تراجعت الوظائف الحكومية بسبعة آلاف بعد ارتفاعها 14 ألفاً في فبراير/شباط.
ومن المعلوم ان مسؤولو البنك الإحتياطي الفيدرالي يراقبون سوق العمل عن كثب قبل اتخاذ أى قرار خاص بتقلص او انهاء برنامج التيسير الكمي الثالث البلغ حجم مشترياته الشهرية 85 مليار دولار، في الوقت الذي أكد فيه البنك في بيان العشرين من مارس/آذار أنه سيواصل شراء الاصول حتى يتحسن سوق العمل بشكل كبير.
