تدرس الحكومة احتياجات شركات القطاع العام من المعدات اللازمة للتطوير لتمويلها واستيرادها من تركيا بناءً علي اتفاقية القرض التركي البالغ مليار دولار.
وعقد وزيرا الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي عدة اجتماعات مع مسئولي شركات قطاع الأعمال لبحث إجراءات التطوير والمشروعات المزمع تنفيذها وحاجة كل شركة لتمويل ومعدات ـ بحسب مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام.
ونصت الاتفاقية علي تخصيص تركيا لقرض بقيمة مليار دولار لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية للقطاع العام التي تنفذها مؤسسات القطاع العام المصرية دون شروط تلزم تركيا بها مصر بشأن اختيار المقاولين الذين سينفذون تلك المشروعات.
كما نصت علي ان تضمن مصر اشتراك الشركات التركية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تنفذها مصر في السنوات المقبلة وتشرف عليها وزارة المالية، كما يتعين علي الحكومة المصرية.
وقال المهندس فؤاد عبدالعليم ، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، إن تركيا عرضت تمويل خطة الإحلال والتجديد بجزء من القرض علي ان يتم استيراد معدات الصباغة والطباعة والتجهيز من تركيا وتم عقد عدة اجتماعات مع وزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التخطيط أشرف العربي لعرض احتياجات القابضة من معدات لازمة للتطوير.
