ندرس زيادة رأسمال البنك من الأرباح المحتجزة خلال الأعوام الماضية الفترة المقبلة
نستهدف الوصول بودائع العملاء 4.6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري
3.1 مليار جنيه المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية العام
1.5 مليار جنيه استثمارت البنك في أدوات الدين الحكومي
قال محمد نصر عابدين ، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني ان البنك ليس لدية نية التخارج من السوق المصري ، لافتاً إلي إدارة البنك تسعي إلي زيادة الحصة السوقية والاستراتيجية التي وضعت للبنك ووضعت أمام نصب عينيها شعار «جئنا لنبقي».
كشف عابدين لـ «بنوك وتمويل» عن موافقة هيئة سوق المال علي تطبيق الصيرفة الإسلامية بعد موافقة الجمعية العمومية علي تغيير النظام الأساسي للبنك، وجار التقدم بطلب للبنك المركزي لاستكمال باقي الموافقات.
أضاف ان تطبيق الصيرفة الإسلامية سيتم من خلال الفروع الحالية للبنك، وندرس تخصيص فروع للمعاملات الإسلامية في المستقبل، لافتاً إلي أن الصيرفة الإسلامية ستلقي رواجا الفترة المقبلة في السوق المصري.
اوضح ان القاعدة الرأسمالية للبنك تبلغ 800 مليون جنيه، وندرس زيادة رأسمال البنك وليس لدينا مانع من زيادة رأسماله من الأرباح المحتجزة خلال الاعوام الماضية إذا تطلبت التوسعات الداخلية للبنك ذلك.
وعلي مستوي جذب مدخرات جديدة خلال العام الجاري، قال عابدين ان مصرفه يسعي إلي زيادة إجمالي الودائع بنحو 20%، لتصعد من 3.9 مليار جنيه إلي 4.6 مليار جنيه نهاية العام الجاري، لافتاً إلي تنوع الأوعية الادخارية لدي البنك والتي تمكنهم من جذب ودائع جديدة.
اوضح عابدين ان البنك يستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بــ 25%، بزيادة قدرها 775 مليون جنيه علي عام 2012 الذي سجلت فيه المحفظة 3.1 مليار جنيه، بواقع 2.3 مليار جنيه لقروض الشركات و704 ملايين جنيه لقروض التجزئة المصرفية.
اوضح عابدين ان البنك وضع خطة تطويرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة في مشروعات smes، ولكن تعمل بشكل مباشر علي خلق المزيد من فرص العمل في المجتمع المصري.
وأن البنك يولي اهتماماً كبيراً لدعم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي رصد لها منذ عام تقريباً محفظة تمويلية تقدر بـ 300 مليون جنيه، مشيراً إلي تحقيقهم نتائج ايجابية في تمويل هذا القطاع خاصة أنه أحد القطاعات المهمة التي تدعم من معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف عابدين ان البنك تعاقد مع الصندوق الاجتماعي للتنمية العام الماضي بقيمة 10 ملايين جنيه، تم الانتهاء من تمويلات منها بقيمة 8 ملايين جنيه، وندرس التعاقد مع الصندوق علي قروض اكبر بعد استكمال وتطوير البنية التحتية للمشروعات الصغيرة في البنك.
أشار عابدين إلي ان الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة بلغت العام الماضي نحو 1.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها نصف مليار علي عام 2011 الذي سجل فيه إجمالي الاستثمارات مليار جنيه.
أضاف ان البنك وضع خطة تطويرية تهدف إلي تطوير المنتجات القائمة من القروض الشخصية وقروض السيارات وكذا الشهادات والودائع الادخارية للبنك، لتناسب جميع شرائح العملاء.
أضاف ان مشروع قانون الصكوك المزمع طرحه لا يمكن ان يأتي بثماره إلا إذا حدث توافق من جميع الاطراف المشاركة في اعداده، وتوقع ان ينجح طرح الصكوك في السوق ولكن ذلك مرهون بالاستقرار السياسي.
ارجع عابدين طرح صناديق استثمار جديدة للبنك يرجع إلي استقرار السوق، لافتا إلي وضع البنك خطة مستقبلية للعام الجاري تهدف إلي التوسع في قطاع التجزئة المصرفية وتمويل الشركات.
وحول التوسعات الداخلية للفروع، أشار إلي ان البنك لديه خطة توسعية تهدف إلي افتتاح 6 فروع جديدة العام الجاري ليصل عدد الفروع إلي 36 فرعاً في 15 محافظة، وقام البنك بداية العام الجاري 2013 بافتتاح فرعين جديدين بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
أضاف ان البنك يعتزم التوسع في عدة مناطق وهي فرع «مدينتي»، وفرعان بالمعادي أحدهما بالكورنيش والآخر بالطريق الدائري، إلي جانب فرع بسرايا كورنيش اسكندرية.
أوضح أن خطة مصرفه الخاصة بالصيرفة الإسلامية والتي ستتضمن افتتاح فروع متوافقة مع الشريعة أو إطلاق منتجات جديدة سيتم رسم ملامحها بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، لافتاً إلي إمكانية عدم افتتاح فروع إلا للضرورة، علي أن يتم التوسع في طرح منتجات جديدة تلبي تطلعات العملاء.
وعن إمكانية نقل منتجات تمويلية من السوق الاماراتي، قال عابدين ان مصرفه يدرس طرح منتجات متوافقة مع الشريعة بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري، مشيراً إلي تعدد صيغ التمويل الإسلامية التي يمكن تطبيقها داخل السوق المحلي.
قال محمد نصر عابدين ان الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي هناك قلاقل سياسية نتيجة الضغوط في الشارع المصري علي كل معطيات السوق، لكن هناك نظرة تفاؤلية لدي المستثمرين بالخارج للسوق المصري.
أما عن تطبيق قانون الضرائب الأمريكي «فاتكا» اوضح عابدين ان المجموعة ملتزمة بجميع التعليمات إلي تصدر عن البنك المركزي المصري بشأن القانون، وان البنك يعمل علي تجهيز جميع البرامج اللازمة لتطبيق القانون فور اقراره.
اوضح عابدين انه لا يمكن ان نجهل ان الاقتصاد المصري يمر بظروف حرجة، وان مصر في حاجة إلي قرض صندوق النقد الدولي خاصة بعد فقد الاحتياطي النقدي 23 مليار دولار ليصل إلي 13.6 مليار دولار حاليا.
وطالب بضرورة ان تصل الحكومة إلي اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه من ثقة لدي المستثمرين الأجانب، وان المشكلة ليس في قيمة القرض البالغة 4.8 مليار دولار، لافتاً إلي ان الاقتصاد يحتاج إلي المزيد من الاستقرار.
وعن أداء الجهاز المصرفي خلال العامين الماضيين اوضح ان البنوك قامت بدعم جميع قطاعات الدولة والوقوف بجانب الحكومة، ويرجع ذلك لقوة المراكز المالية وقدرة البنوك علي الالتزام تجاه عملائها.
اوضح الرئيس التنفيذي ان قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن شركات الصرافة أو استثمار الخارجة في الاذون بالعملة الدولارية أو قطاعات الدولة المختلفة، تهدف إلي دعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن تطبيق آلية «FX-auctions» أسهمت في خفض الدولار.
وان الآلية الجديدة أسهمت في وضع ضوابط للسلع المستوردة بما يخدم الاحتياطي النقدي من الدولار، ونجحت في خفض الارتفاع للدولار، وان المساعدات من الدول الاخري داعمة للاحتياطي لكن الافضل دوران عجلة الاقتصاد.
وحقق بنك الاتحاد الوطني صافي أرباح بعد خصم الضرائب خلال عام 2012 مبلغ 32.7 مليون جنيه مقابل 17.5 مليون جنيه خلال عام 2011 بزيادة 15.2 مليون جنيه بمعدل زيادة 87%.
