بدأت صندوق التأمينات على العاملين بالقطاعين الاعمال العام والخاص الاستعداد لرفع الحد الاقصى للأجر الاساسى الخاضع للتامينات اعتبارا من شهر يوليو المقبل بواقع 25جنيها ليصبح 937.25جنيها مقابل 912.25 وذلك للموظفين والعاملين فى قطاع الاعمال العام
وقال مصدر مسئول بالصندوق انه فى حالة عدم صدور اى قوانين تخص الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة فسيكون هذا الحد الاقصى الجديد هو المطبق اما فى حالة اقرار حد ادنى للاجور فان هذا يعنى تعديلا شاملا لجدول الاجور المرفق بقانون التامينات حيث تنص مواده على احتساب حد ادنى للاجر التامينى بواقع 50%من الحد الادنى لاجور العاملين بالدولة وهو ما يعنى تحريك شرائح الاشتراك التامينى من 125جنيها للشريحة الاولى للدخل الى ما يعادل 50%من الحد الادنى للاجور حال تطبيقه ليكون 350جنيها اذا تم اقرار حد ادنى للاجر 700جنيها
اضاف المصدر انه تم تحريك الحد الاقصى للأجر المتغير فى يناير الماضى ليصبح اجمالى 1250جنيها
وكشف المصدر عن انه يجرى حاليا عقد اجتماعات مكثفة لاصلاح التعديلات فى القوانين التامينية خاصة التعديلات الاخيرة التى اثارت ازمة بعد الحديث عن حرمان الارملة من معاش زوجها المتخطى الستين وغيرها من البنود التى احدثت الازمة مع نقابات المعاشات لافتا الى انه سيتم تضمين النسخة المعدلة من التعديلات نتائج الحوارات التى دارت بهذا الشأن خاصة فيما يخص معاش البنت والارملة والمطلقة
