فالت المفوضية الاوروبية في بيان الاحد انه يتعين على البرتغال الالتزام بالاهداف التي تم الاتفاق عليها مع المقرضين الدوليين اذا كانت تريد مزيدا من الوقت لسداد ديون برنامج الانقاذ .
ورفضت المحكمة الدستورية البرتغالية يوم الجمعة اربعة من تسعة اجراءات تقشف متنازع عليها من ميزانية العام الجاري. ويسدد هذا الحكم ضربة للاوضاع المالية الحكومية ولكن من غير المحتمل ان يوقف اصلاحات البرتغال.
وقالت المفوضية ان “التنفيذ المستمر والحازم للبرنامج..شرط مسبق لاتخاذ قرار بمد استحقاق المساعدة المالية للبرتغال والذي سيسهل عودة البرتغال للاسواق المالية وتحقيق اهداف البرنامج.”
وتسعى البرتغال مثل ايرلندا الى تمديد استحقاق القروض الطارئة التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي الى ما بعد 2022 للحد من احتياجاتها المالية.
وسيحدد وزراء مالية الاتحاد الاوروبي تفاصيل التمديد يوم الجمعة المقبل
