الحكومة تتراجع عن ضرائب مقترحة وتمنح البورصة “قبلة الحياة”

تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة.

وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير شباط.

وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من تسعة بالمئة.

وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين إن “اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة.”

وأردف “أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغائها.”

وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار “قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطىء الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في البورصة . بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل.”

وبعد ان فتحت السوق على هبوط ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 1.5 بالمئة حتى الساعة 1151 بتوقيت جرينتش.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “لابد من إكمال هذه الخطوة بالغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لانها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات.”

لكن شحاتة قال لرويترز اليوم “ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة.”

وجاءت الضرائب المقترحة ضمن برنامج اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.

وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة التي تم تحصيلها من المساهمين في البنك الاهلي سوسيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك قطر الوطني قال شحاتة “بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى.”

وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.

ولم يحدد شحاتة موعدا لإنتهاء مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد من مناقشة قانون الضرائب.

وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار “القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها لانها بالفعل تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها.”

وتساءل أبو السعد “ما الذي يؤكد للمستثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها مرة أخرى وإعادة فرض ضرائب من جديد بعد فترة على البورصة؟