قالت ميرفت التلاوي الامين العام السابق للمجلس القومي للمرأة ان العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون مراعاة لحقوق المرأة التي تعتبر ركنا أساسيا في تقدم أي مجتمع.
وأكدت “التلاوي” خلال كلمتها أن قضايا العمل والتعليم والمشاركة السياسية للمرأة وضعها متدني جدا، مشيرة إلى أن نسبة العمالة للمرأة في مصر هى الاقل فى المحيط الاقليمي ، مشيرة الى عزوف الدولة عن الاعتماد على المراة فى الوظائف القيادية وعزوف شركات القطاع الخاص عن تعيين المرأة فى الوظائف العادية، وأكدت ان العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق طالما هناك قهر اجتماعي يقع على نصف المجتمع.
وأوضحت “التلاوي” أن الدستور غير التوافقي الذي تم إقراره مؤخرا يكرس لفكرة أن تكون مصر منعزلة عن محيطها الدولي والاقليمي، ويعصف بكل حقوق المرأة المصرية وينسف قواعد المساواة بين أعضاء المجتمع سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجهة، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية ووضع المرأة يجب أن تكون على رأس المناقشات في كل الوثائق السياسية.
