قال الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن هيئة الرقابة المالية تعانى من الضعف المؤسسى الشديد فى ظل غياب الكفاءات الفنية بعد هجرة الكثير منها وكذلك انعدام الاستقلالية وانتشار البيروقراطية .
وأضاف – فى رؤيته بشأن تطوير وتنمية سوق رأس المال المصرى أمام مؤتمر انقاذ الاقتصاد المصرى الذى نظمه التيار الشعبى – كل تلك السلبيات تسهم سلباً فى نمو سوق الإصدار وتحول دون الاكتتابات العامة وإطالة إجراءات التأسيس وزيادة رؤوس الأموال وتؤثر فى كفاءة سوق التداول ونموه .
وقال أن سوق المال المصرى غير كفء ومن ثم يتسم بالمخاطر غير التجارية المرتفعة ويعانى من ظاهرة التركز فى الأوراق المالية مثل أسهم أورسكومات والتى بخروجها سيقل رأس المال السوقى بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % ولذلك لايؤدى وظائفه الفعالة كأداة للتمويل كا يؤدى إلى ارتفاع مخاطره التجارية .
وأوضح أن السوق يعانى من ضعف السيولة وهو مايجعله سوقاً متذبذباً يسهل التأثير عليه بآليات غير مشروعة ويعانى من عدم تنوع الأوراق المالية حيث يقتصر سوق التداول وسوق الإصدار على الأسهم بشكل رئيسى دون غيرها من أوراق مالية .
وأشار إلى الضعف النسبى لأطر الحوكمة للشركات العاملة والشركات المقيدة بالبورصة وكذلك ضعف قواعد الإفصاح وغياب نظم الرقابة السابقة للحد من المخاطر بالإضافة إلى الارتفاع النسبى لتكلفة الإصدار والقيد وهو مايؤثر على سلباً على قدرة سوق المال المصرية على التنافس مع الأسواق النامية الأخرى .
وقال أن التنظيم الرقابة لايزال يعتمد على نظم الرقابة اللاحقة وهو مايحد من فاعلية الرقابة ويزيد من فرص المخاطر غير التجارية .
وأضاف أنه يجب إصلاح وتطوير سوق المال ومعالجة عيوبه التنظيمية والهيكلية لكى يؤدى دوره فى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق أهدافه المتمثلة فى توفير آليات التمويل اللازمة إلى جانب القطاع المصرفى فلا ينحصر دور البورصة على المضاربة فى سوق التداول وإنما يلزم تطوير سوق الإصدار بحيث يمثل سوق المال المصدر الرئيسى لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية من خلال أدوات الملكية وهى الأسهم وشهادات الإيداع ووثائق الاستثمار وكذلك أدوات الدين كالسندات وصكوك التمويل بحيث لايقل ضخ رؤوس أموال فى السوق الأولية عن 50 مليار جنيه سنوياً .
وأوضح أن تطوير سوق المال لتفعيله كآلية للاستثمار المباشر وليس لمجر استثمار محافظ لاتضيف إلى الناتج القومى وعملية التنمية واستخدام سوق المال كوسيلة لدعم الادخار القومى وتنويع مصادر دخل الأفراد وزيادتها والحد من المخاطر غير التجارية المرتبطة بنشاط البورصة والحد من المضاربات غير المشروعة .
وقال أن الإجراءت للحلول المقترحة تتمثل فى البدء الفورى فى إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى لهيئة الرقابة المالية إذ أن عملية دمج الهيئات الرقابية على القطاع المالى غير المصرفى فى هيئة واحدة دون تحضير كاف أصاب قطاع التمويل المصرفى بالجمود وأمراض البيروقراطية المزمنة .
وأكد على ضرورة إصدار تشريع جديد يلائم ماطرأ على سوق المال من تغيرات تنظيمية وهيكلية فلم يعد قانون 95 لسنة 1992 مؤهلاً لمواكبة هذه التغيرات ولابد من توفير الكفاءة الفنية والاستقلالية للهيئة كجهة رقابية بالإضافة إلى استمرار تطوير قواعد القيد بالبورصة للعمل على الحد من المخاطر غير التجارية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعاملين .
وأشار إلى ضرورة تطوير الإطار التنظيمى والمؤسسى للبورصة المصرية وكذلك تفعيل وتطوير دور المؤسسات والهيئات ذاتية التنظيم وتطوير وتعديل قواعد إنشاء صناديق الاستثمار المباشر الخاصة لتشجيع الاستثمار فى رأس المال المخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من ظاهرة إنشاء صناديق فى مناطق الـ off shore .
وأوضح أنه يجب تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال النقدية لتشجيع ضخ رؤوس أموال جديدة وإصدار معايير محاسبة مصرية ومراجعة قواعد الحوكمة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير نشاطها ومنحها آليات تمويل جديدة بالإضافة إلى تطوير القواعد الخاصة بأدوات الدين للشركات .
