قالت الحكومة الفرنسية اليوم انه سيجرى نشر تقرير بقيمة ما يملكه الوزراء من أصول في الخامس عشر من أبريل ، وذلك في اطار حملة لتوسيع نطاق الشفافية بعد فضيحة التهرب الضريبي التي طالت وزير الميزانية السابق.
وأفادت الحكومة أيضا بأنها ستتقدم بمشروع قانون لإلزام النواب في البرلمان للكشف عما يمتلكونه من أصول، مع تشديد العقوبة في قضايا الإحتيال المالي.
ومن المعلوم ان وزير الميزانية السابق الذي استقال من منصبه “جيروم كاوزاك” اتهم بالإحتيال، بعد اعترافه بوجود حساب مصرفي في بنك سويسري تابع له.
واعترف “كاوزاك” الأسبوع الماضي بإخفاء 600 ألف يورو في ذلك الحساب، مما تسبب في صدمة للحكومة الإشتراكية التي تسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي.
كما جرى الكشف عن وجود استثمارات خاصة في جزر الكايمان التي تعد أحد الملاذات الضريبية للأمين السابق للحزب الإشتراكي، والذي قاد تمويل الحملة الإنتخابية لـ”فرانسوا هولاند” ابان انتخابات الرئاسية “جان جاك أوجييه”.
