عاني السوق المحلي من كيفية تحصيل عائدات مستدامة من قطاع الاتصالات بعد طرح 3 رخص للمحمول لمدة 15 عاماً بطريقة تقليدية، فيما استعادت حقها بالمشاركة في العائد بعد طرح تراخيص الجيل الثالث، ومن المتوقع أن تشارك الحكومة عائدات الرخصة المتكاملة التي قررت طرحها لضمان تحقيق عائدات مستدامة.
ووفقاً للأسواق العربية التي طرحت رخص للمحمول تعد السعودية كبري الدول في مشاركة الشركات لعائداتها، وهو ما أكده خبراء الاتصالات باعتباره أفضل الأنظمة الحكومية تحقيقاً للعائدات، وأن اتباع الأنظمة الأخري لن يحقق عائداً مادياً مستمراً للدولة.
وأكد متخصصون أن « الرخص الافتراضية » بدأت غزو الأسواق العربية بشكل كبير، فالسوق السعودي مثلاً يعتزم منح الرخصة الافتراضية لـ 3 مشغلين افتراضيين الشهر المقبل، ويتمتع السوق العماني منذ فترة برخصة افتراضية.
وتسعي الأسواق العربية للدخول في سوق الرخص الافتراضية بعد تجاوز معدل انتشار المحمول لديها 100% لاستمرار جني عائدات للدولة من قطاع المحمول وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين.
ويصل متوسط مقدمي خدمات المحمول الأصلية إلي 3 شركات بالسوق الواحد وتستحوذ الجهات الحكومية علي واحدة من المشغلين الثلاثة إضافة إلي حصص غير حاكمة بالشركات المنافسة.
فيما يعد تسعير الخدمات ومواجهة تشبع السوق أبرز التحديات التي تواجه «الرخص الافتراضية»، إضافة إلي المنافسة مع الشركات الحكومية وتصل نسبة تشبع السوق المحلي إلي 113%.
