جذب النمو المطرد في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة جنوب صحراء أفريقيا بمعدلات تزيد علي 5%، المستثمرين بقوة ما دفع أسواق الأسهم الأفريقية للارتفاع.
ونمت الأسواق الرئيسية في نيجيريا وكينيا بأكثر من 50% العام الماضي، واحتلت أفريقيا العقد الماضي المركز السادس ضمن اسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم، وبحلول عام 2020 سيكون لدي اكثر من نصف الأسر الأفريقية دخل كاف لانفاق جزء منه علي غير الضروريات وذلك وفقاً لشركة ماكينزي للاستشارات، بالاضافة إلي ذلك فإن اعمار نصف سكان افريقيا دون سن العشرين وسوف يكون عدد السكان في سن العمل لديها خلال ثلاثة عقود أكبر من ذلك الذي تتمتع به الصين.
ولكن أفريقيا تفتقر إلي المدخرات ورأس المال، ما فتح الباب امام مستثمري العالم الاغنياء الباحثين عن عوائد أفضل من تلك المتاحة في بلادهم، وتعد شمال افريقيا، التي تربطها بالبحر المتوسط روابط تجارية، متقدمة إلي حد ما ويعتبرها البعض مجالاً مفضلاً للاستثمار.
وتذهب الأرقام والإحصائيات إلي أن اقتصاد جنوب افريقيا ينمو بمعدل ابطأ من جيرانها ولديها صناعات استهلاكية ومالية اكثر نضوجاً ولكن هل تعد اكبر اقتصاد في القارة.
إن المصدر الحقيقي للاثارة هو تلك «الاسواق الحدودية» في جنوب صحراء افريقيا، حيث يبحث المستثمرون الصغار عن التنوع الذي يمكنهم من الاختيار بين شراء حصة في صناديق الاستثمار المتبادلة او في احد الصناديق المتداولة في البورصة وتندرج تحت مؤشر أسهم الاسواق الحدودية.
يدرك مدراء الصناديق مشاكل السيولة التي تسببت في إغلاق صندوق أفريقيا نيو ستار عام 2009، ومن بين المائتي سهم المدرجة في بورصة نيجيريا، هناك ما لا يزيد علي اربعة وعشرين سهما تتمتع بالسيولة الكافية التي تجعل مدراء الصناديق المتبادلة يشعرون حقا بالارتياح.
والحل الوحيد لمعالجة مشكلة نقص الاسهم السائلة هو شراء الشركات التي تمتلك غالبية اصولها وعائداتها في افريقيا ولكنها مدرجة في بورصات اخري، فهناك بعض شركات التعدين المدرجة في بورصات لندن وتورونتو وتمتلك معظم اصولها في افريقيا، لكن مشكلة هذه الاسهم تكمن في اعتمادها علي أسعار السلع ومهارة الجيولوجيين بدلا من اعتمادها علي تحسن الاقتصاد في افريقيا.
لذلك تفضل الصناديق المتبادلة الاسهم مثل ام تي ان، شركة اتصالات في جنوب أفريقيا، وشوب برايت، اكبر متاجر التجزئة في جنوب افريقيا، ولكن هناك قلقاً يساور المستثمرين من ان تنحصر استثمارات الصناديق المتبادلة في الاسهم السائلة حتي تلك التي تبدو باهظة الثمن وتضيع عليهم فرصة الاستثمار في الشركات المحلية والصغيرة مثل سلاسل التجزئة التي من الممكن ان تتحول إلي عمالقة اقليمية.
وبدأ بعض المستثمرين في القلق من فشل الاسهم الجديدة في مواكبة الطلب من مشتري العالم الاغنياء في ظل الطبيعة العائلية التي تتسم بها معظم الشركات، وعدم رغبة ملاكها في التخلي عن حصص منها بسهولة.
ويعول المستثمرون في زيادة البضاعة بأسواق المال علي الأرباح التي يحققها الملاك القدامي من قيد وتداول أسهم شركاتهم بالبورصات، مما قد يغري ملاك المزيد من الشركات العائلية ببيع جزء من اسهمها لجذب فئة اوسع من المستثمرين، وقد ترفع جراء هذه العملية قيمة اسهمها الباقية، وقد يتردد اصحاب الشركات الاستهلاكية النيجيرية في ادراج شركاتهم بأسعار 2009 ولكن اذا استمرت الاسهم في الارتفاع، فسوف تتوالي طفرة من الاكتتابات العامة.
ومن المتوقع أن تكون البنوك اول من سيندرج في قائمة الطرح الأولي، تليها شركات الاتصالات ومصانع الاسمنت، التي تحتاج إلي انفاق رأسمالي كبير للحفاظ علي نموها.
