الشورى يقر حصول عضو مجلس النواب على راتبة من عمله الاصلى

واصل مجلس الشورى فى جلستة أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى مناقشة مواد قانون مجلس النواب حيث رفض المجلس حظر تقاضى عضو البرلمان لراتبه من عمله الأصلى و أقر بعد مناقشات مطولة السماح لعضو البرلمان بتقاضى راتبة الذى يتقاضاه من عمله الاصلى و رفض الدكتور احمد فهمى الحديث عن رفع مكافأت عضوية البرلمان فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية كما أقر المجلس حظر قيام عضو مجلس النواب بشراء او استئجار شيئا من أموال الدولة أو يؤجر او يبيع شئ من أمواله للدولة او يبرم تعاقد معها طوال مدة عضويته و ألزامه بتقديم أقرار ذمة مالى بمجرد عضويته و عقب تركه للبرلمان و فى نهاية كل عام خلال عضويته

وكان المجلس قد شهد جدلا واسعا بين أعضاء المجلس حول الأجور التى يتقاضها أعضاء البرلمان من وظائفهم حيث طالب جانب كبير من النواب حظر تقاضى عضو البرلمان أى مبالغ مالية من وظيفته الاصلية بمجرد عضويته للبرلمان على أساس أن هذة الاموال تكون بغير حق و تمثل عدوانا على المال العام خاصة و ان نائب البرلمان يتقاضى مكافأت عن عضوية البرلمان وهو الأمر الذى يشير الى حرمانية تلك الاموال فيما رفض جانب أخر ذلك على أساس أن منع النائب من تقاضى راتبة يعد بمثابة عقاب له عن عضويته للبرلمان و يحرمه من حقه المالى من وظيفته التى يرتب معيشته وفقا لها خاصة و أن ما يتقضاه عضو البرلمان من مكافأت هى مبالغ زهيدة

وعقب مناقشات مطولة أقر المجلس المادة كما هى على أن يتولى مجلس النواب الجديد عقب أنتخابة تعديلها وتنص المادة بعد أن أقرها المجلس على أنه ” أذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو فى الهيئات العامة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته ، ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى”

وكان النائب ناجى الشهابى قد أعلن أعتراضه على المادة 28 من قانون مجلس النواب و التى أجازت لعضو البرلمان أن يتقاضى راتبه من عمله مشيرا الى أن ذلك يمثل تقاضى لمبالغ بدون وجه حق و عدوان على المال العام مطالبا بحظر حصول عضو البرلمان على أى مبالغ سوى ما يتقاضاه من المبلغ وفقا لتفرغة للعمل النيابى

ومن جانبه ايد المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة أمام البرلمان مطالبا بأن يكون الحظر يشمل العاملين فى القطاع العام أو الخاص

وقال أنه لا يجوز ان يضار عضو البرلمان ماليا و اقترح أن يحصل عضو البرلمان على اساسى راتبة فقط دون اى حوافز او بدلات حتى لا يضار و أقترح فى هذة الحالة النظر فى رفع مكافأة عضو البرلمان الى 10 أو 15 ألف جنية اذا رؤى الأخذ بمبدأ التفرغ

ومن جانبه قال صبحى صالح ان هناك مهن حرة و اصحاب اموال و عمال و موظفين و اصحاب و ظائف عليا و هى ست فئات يستحيل المساواة بينهم الا ان يخصص النائب راتب و سكرتير و فندق و يتفرغ تماما للبرلمان مشيرا الى ان ذلك يكون بمثابة معاقبة لعضو الرلمان و أوضح صالح أن مكافأة النائب الف جنية بالأضافة الى بدلات الجلسات و اللجان و التى تتراوح بين 75 الى 200 جنية

وحذر صالح من أن رفع مكأفأة نواب البرلمان يحمل موازنة الدولة مبالغ طائلة قد تصل الى 80 مليون جنية وهو ما يمثل عبئكبير على الدولة مشيرا الى أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بالحديث عن رفع مكافأة نواب البرلمان

و اكد الدكتور أحمد فهمى أن الحديث عن رفع مكافأة النواب أمر مرفوض فى الوقت الحالى فى ظل ما نعانيه من ظروف اقتصادية

وعلق الدكتور عصام العريان أن هدفنا المصلحة العامة اعطاء رسالة للمجتمع كله ، وأرى أن نبقى على المادة كما وردت من اللجنة ، ونبقى المكافأة كما هى عليها مع اعتقادنا أنها يجب أن تزيد ولكن الظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح بذلك.

وقال النائب حسين حامد حسان أن نص الدستور فى المادة 84 فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، ولابد أن نحدد الحالات الاستثنائية فنحن الأن نصنع القانون ، وأوضح أن الذين يمثلون الأمه بعضهم رجال أعمال ومحامين واطباء فمن الممكن أن لا يستطيعوا التفرغ والبعض الأخر موظفين فى قطاع خاص أو عام ومرتباتهم قليلة جدا.

وقال النائب محمد الفقى أن الحديث عن رفع مكافأة النائب فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد غير مناسب.

كما أقر المجلس المادة 25 و التى تنص على أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويتة بالذات او بالوساطة أن يشترى او يستأجر شيئا من أموال الدولة و لا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله و لا أن يقايضها علية و لا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة

ويتعين علية أن يقدم للمجلس أقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها و فى نهاية كل عام

ويلتزم العضو بالابلاغ المجلس عن اى هدايا نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها و تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة