تعلن شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية و الجمعية المصرية للاوراق المالية و الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري عن تقديرها لما اعلن بخصوص الغاء عددا من الضرائب التي كان مزمع فرضها علي سوق المال المصري و علي راسها الضريبة علي توزيعات الارباح .
و بخصوص استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات فانه بدراسة الامر فقد تم الاتفاق علي اصدار البيان التالي نصه :
( ان الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يعتمد اساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية او محلية و بالتالي فان اية اجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب ان تكون متجهة الي ذلك الغرض و ان اية فرض لاعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة و بناء علي ذلك :
تري جمعيات و شعب سوق المال المصري ضرورة اعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية و الاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية و نري ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية التى يمكن بلورتها فيما يلى:
ضريبة التمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى الى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% منسوبة الي الاعباء الحالية حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط.
