انتشرت في الفترة الاخيرة تجارة الكشافات والمولدات الكهربائية علي الارصفة داخل وأمام محطات المترو، وشهدت معدلات الإقبال علي بضائع هؤلاء الباعة الجائلين زيادة مطردة، ولم تمنع الجودة المتدنية وغياب شهادة الضمان الجماهير من التزاحم علي هؤلاء التجار، الذين يبيعون بأسعار منخفضة مقارنة بالاسعار التي تبيع بها المحلات الكبيرة.
قال وسيم وهبة، مدير مبيعات بشركة بيراميدز وكيل اناسيا إن المنتجات المطروحة علي الارصفة ولدي التجار العشوائين غالبا انتاج صيني وليس لها ضمان مؤكداً علي تأثير انتشار بيع تلك الاجهزة علي ارباح ومبيعات الشركات والمحال التجارية الرسمية .
وأضاف أن تلك المنتجات ليس لها ضامن وتهدد أموال المصريين ويجب التصدي لظاهرة التجارة العشوائية لحماية الصناعة الوطنية من المنتجات الردئية وضمان منافسة عادلة بين التجار الشرعيين الذين يسددون ضرائب وتأمينات وفواتير مياه وكهرباء مع تلك الفئة من التجار الذين لا يتحملون اي اعباء ولذلك فإن منتجاتهم اقل سعراً.
وطالب ابراهيم كريدي، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بضرورة تقنين اوضاع الباعة الجائلين خاصة بعد ان تسببت بيع الادوات الكهربائية علي الارصفة الي الاضرار بالمستهلك النهائي.
من جانبه أكد طارق محمد، صاحب شركة «ماجيك لاين» للادوات الكهربائية أن الحكومة مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة الباعة الجائلين، وأن تقوم بقطع التيار الكهربائي عن الأكشاك غير الشرعية، التي تقوم بسرقة الكهرباء للإنارة، وعلي الرغم من ذلك تمارس نشاطها تحت مرأي ومسمع من الجميع.
وطالب بضرورة إعادة تخطيط المناطق المحيطة بالأسواق الجديدة، التي ستكون مقراً للباعة المتجولين الذين يبيعون الكشافات واشرطة اللحام بابخس الاثمان، حتي لا يتم عودتهم مرة أخري مع وضع قوانين خاصة تجرم تجمعات الباعة الجائلين في الميادين والشوارع.
وشدد محمد علي ضرورة فتح سجلات تجارية للباعة الجائلين وجعلهم أناساً فاعلين في المجتمع للحيلولة دون ممارستهم لأعمال البلطجة، وأن البضاعة التي يتم تداولها في الأسواق الشعبية ليست علي درجة من الجودة، فهي تصنع في مصانع «بير سلم»، التي انتشرت مع الغياب التام للأمن والرقابة علي الاسواق.
وأشار إلي أنه من الضروري السعي لانشاء اسواق لتجميع الباعة الجائلين، علي أن تكون ادارة هذه الاسواق تابعة للغرف التجارية بكل محافظة لضمان الرقابة الجيدة عليها، بالاضافة الي ربطها بوسائل مواصلات وتوفير وسيلة نقل جيدة تنقل الباعة والمستهلكين لتلك الاسواق، بالإضافة إلي أنه يجب ربط هؤلاء الباعة بالمصانع الشرعية، وتوعيتهم بأهمية طرح منتجات عالية الجودة لحماية المستهلك من المنتجات الرديئة، التي تعرض حياة الاسرة بالكامل للخطر .
يذكر أن مصر تعاني أزمة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي منذ أكثر من ثلاثة اشهر، حيث كشف تقرير لشركة الكهرباء، أن إجمالي العجز في قدرات توليد الكهرباء يتراوح بين 3000 و4000 ميجا وات، وذلك بسبب عدم تنفيذ برامج الصيانة المطلوبة للوحدات البخارية، وتشغيل بعض الوحدات البخارية لفترات طويلة بمازوت غير مطابق للمواصفات.
وذكر التقرير أن معدل نمو الحمل الأقصي بلغ خلال 2012 نحو 10.3% مقارنة بما كان عليه في 2011، متخطيا بذلك معدل نمو الحمل الأقصي خلال الأعوام الخمسة الماضية، الذي تراوح بين 4 و8%، ما اضطر الشركة إلي فصل الكهرباء عن العديد من المناطق.
