طالبت شركات الغزل والنسيج بضرورة حظر تصدير القطن المصري لحين توفير احتياجاتها من القطن بعد ارتفاع سعر المستورد وتقاربه مع المحلي عالي الجودة، وذلك علي خلفية ازمة ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالعملة الوطنية.
هذا في الوقت الذي تعاني فيه المغازل المحلية التابعة للقطاع العام من مشاكل عديدة، أبرزها، عدم توافر الاقطان سواء المحلية أو المستوردة، الأمر الذي يهدد العديد منها بالتوقف، نظرا لأنها المادة الخام الأساسية في الإنتاج بجانب ضعف عمليات التمويل اللازمة لتطوير الماكينات والآلات بما يسمح لها بالمنافسة في الأسواق العالمية.
قال فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن أزمة الدولار القت بظلالها علي قطاع الاعمال العام والخاص، حيث تعاني المغازل من عدم توافر الاقطان المحلية وارتفاع أسعار المستوردة.
وأضاف أن القطاع يعاني من نقص في كمية الاقطان المطلوبة بعد نفاد المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وأن انخفاض قيمة العملة المحلية دفع التجار إلي التصدير وعدم طرح الإنتاج في السوق المحلي للاستفادة من فارق العملة والأسعار، التي تصب في صالح السوق العالمي.
وأكد رئيس القابضة للغزل والنسيج أن التاجر يتمسك برفع سعر التسليم للمغازل المحلية بأسعار تصل إلي 1100 جنيه، وذلك في الوقت الذي تم فيه الاتفاق علي توريده بسعر 850 جنيها، وأن الخروج من الازمات المتلاحقة للقطاع مرهون بالقدرة علي ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 4 مليارات جديدة، حسب تقديرات وزارة الاستثمار، وذلك في جميع شركات الغزل التابعة للقطاع العام، وذلك لتحديث الماكينات والآلات التي لم يتم تجديدها منذ 1970.
واشار إلي امكانية تمويل تطوير الصناعة ذاتيا من خلال نقل بعض الشركات من داخل المدن والكتل السكانية مثل شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي”، وشركة المنصورة للغزل والنسيج، وكذلك شركة دمياط، إلي المناطق الصناعية والحرة خارج تلك الكتل، والاستفادة من حصيلة بيع الأراضي في عملية التمويل والتحديث التي انتهت اليها الدراسة.
وكشف عبدالعليم عن أن نقل الشركات لن يضر العمال من عملية النقل، بل سيرحب العمال بهذا القرار حال اتخاذه لأنه سيترتب عليه تطوير اسلوب الاداء، علي ان تتولي الشركات توفير اسطول اتوبيسات لنقلهم إلي المقار الجديدة دون اي عناء.
من جانبه قال طارق شوقي، العضو المنتدب لشركة النيل لحليج الاقطان، إن مشكلات تسويق القطن ترجع إلي عدم انتظام مساحات زراعة القطن واختلاف حجم الإنتاج من عام لآخر، مما أدي إلي تذبذب الكميات المعروضة من القطن المصري في الأسواق العالمية.
واضاف أن القطن المصري يتم عرضه بأسعار غير تنافسية، الأمر الذي أثر بدوره علي قدرة السوق المحلي علي الوفاء بالمطلوب منه، لذلك فإنه من الضروري السعي الجاد لتغيير السياسة الزراعية لمحصول القطن، والتركيز علي زراعة اصناف متواضعة في خصائصها وتكلفتها أقل وقصيرة العمر في الزراعة كمثيلتها بالسوق العالمي، مما يمكن الفلاح من توفير الأقطان للمغازل المحلية بأسعار أقل وبجدوي اقتصادية متميزة في ذات الوقت لجميع الأطراف.
