قال عبد الرحمن شكري ، نقيب الفلاحين ، إنه من الضروري أن تتبني الحكومة سياسة جديدة فيما يخص زراعة القطن ، وذلك بأن تكون زراعة القطن تعاقدية مع الشركة القابضة، لأن المزارع تائه بين وزارة الزراعة، التي تهتم بالإنتاج دون التسويق، والصناعة التي تعمل مغازلها علي القطن قصير التيلة فقط، والمالية التي توجه الدعم للتجار بدلا من المزارعين.
وأرجع نقيب الفلاحين الفشل في تسويق محصول موسم 2012 حتي الآن، إلي تلاعب التجار بالأسعار وشرائهم المحصول بأسعار تتراوح بين 820 و850 جنيهاً بدلا من ألف جنيه حسب اعلان الحكومة .
وطالب فتحي عبدالغني، رئيس جمعية منتجي بنجر السكر بكفر الشيخ، بانشاء مجلس لمحصول القطن علي غرار مجلس المحاصيل السكرية لتنظيم العلاقة بين المزارعين والوزارة والشركات، وانشاء صندوق لموازنة الأسعار لتعويض المزارعين في حال انخفاض سعر البيع عن سعر التكلفة.
وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القطن تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه، بعد ارتفاع اجور عمالة الجمع إلي 50 جنيهاً يوميا، وارتفاع تكلفة جمع قنطار القطن إلي 600 جنيه، علما بان متوسط إنتاجية الفدان تتراوح بين 7 و8 قناطير يباع الواحد بسعر 1200 جنيه باعتباره طويل التيلة.
