قال الدكتور محمد رفعت ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، إن إجمالي الكمية التي تم استيرادها في 2011 من الأقطان بلغت 43.3 ألف طن مقابل 101.4 الف طن عام 2010 بانخفاض قدره 58%، وذلك بناء علي اتجاه الوزارة لخفض كميات الاقطان المستوردة لمنع تكدس القطن المصري محليا.
وأضاف أن اليونان تستحوذ علي 46% من وارادات الاقطان المصرية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18%، حيث يهتم المستورد المصري باستيراد القطن المتوسط التيلة من الأسواق اليونانية إلي جانب الأسواق السورية والسودانية والأوزبكية، لانخفاض تكاليف الشحن منها مقارنة بالسوق الأمريكية.
وأوضح د. رفعت أن الوزارة لن تسمح باستيراد كميات اكبر من متوسط الاستهلاك الذي تم تحديده بالاتفاق مع الشركات بحوالي 87 الف طن سنويا، طبقا لمتوسط آخر 4 سنوات ماضية من 2008 إلي 2011، وذلك من البلاد التي تم اعتمادها في تصدير القطن إلي مصر، وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والسودان وتركستان وأوزبكستان وسوريا وبنين وبوركينافاسو.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي بفتح باب استيراد القطن قصير التيلة، جاء لحل أزمة تبادل السلع بين مصر واليونان، بعد الاتصال بنظيره اليوناني، خاصة أن صادرات مصر من البطاطس سنويا تبلغ تقريبا 300 مليون يورو، وذلك بعد موافقة وزارة المالية علي رفع الدعم علي صنف جيزة 86 إلي 200 جنيه بدلا من 150 جنيهاً لتصريف 126 قنطار فضلة موسم 2011، وبما يتيح الفرصة لشركات الغزول من استيعاب الكميات المتبقية من الأقطان المحلية.
وكشف د. رفعت عن اتجاه وزارة الزراعة المصرية للسماح باستيراد القطن من أسواق أفريقية جديدة، مما يعطي للمستوردين فرصاً أفضل للتفاوض علي السعر، وبما يتفق مع اقتصادات صناعة الغزول المحلية، ويخدم الصناعة المصرية، وأن الحجر وافق علي طلب 8 شركات في مقدمتها “كونتننتال إيجيبت”، والشركة العربية والشركة الإسلامية للنسيج و”سيتكور”، التي تقدمت لاستيراد 14500 طن قطن قصير التيلة.
ولفت إلي أن هذه الكميات في طريقها للشحن، وأنه من المنتظر وصولها للمواني المصرية خلال الشهر القادم، وذلك لشدة احتياج المصانع لهذه الكميات، مشيرا إلي اتفاق الشركات مع وزارة الزراعة مؤخرا علي تقليل الكميات المستوردة خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 20%، وأنه حتي لا يحدث تضخم في السوق المصري بالقطن المستورد علي حساب الانتاج المحلي، وأنه لن يسمح باستيراد كميات للتخزين، وقصرها علي الكميات اللازمة للتصنيع الفعلي للمصانع وتحت الاشراف الكامل للحجر الزراعي للتأكد من استهلاك الكمية المستوردة في التصنيع.
يذكر ان القضاء الاداري قد أصدر حكما في أكتوبر2011 بوقف قرار وزير الزراعة السابق المهندس محمد رضا إسماعيل بفتح باب استيراد الأقطان، خلافا لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف بمنع استيراد الأقطان.
