بعد ساعات قليلة من اقتراح ميزانية أمريكية من شأنها أن تحل محل تخفيضات تلقائية للإنفاق وقع الرئيس باراك أوباما أمرا للحزمة التالية من تلك التخفيضات التي تبلغ 109 مليارات دولار وتشمل برامج الإنفاق العسكري والداخلي للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن أوباما وقع الأمر الذي من شأنه أن يخفض مخصصات الإنفاق التقديري للسنة المالية 2014 بمقدار 91 مليار دولار إلى 967 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ 2004.
ويلزم القانون أوباما بتوقيع الأمر بعد تقديم ميزانيته المقترحة إلى الكونجرس. وتعقد لجان الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ جلسات استماع هذا الأسبوع بشأن كيفية تقسيم الإنفاق التقديري المتناقص بين برامج شتى من التعليم وتطوير الأسلحة إلى المتنزهات الوطنية.
ولم يبذل السياسيون جهودا تذكر لوقف الحزمة الأولى من التخفيضات التلقائية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مارس اذار الماضي وقد تؤدي إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين لفترات مؤقتة
