قالت مصادر بوزارة المالية إن الخلاف بين مصلحة الضرائب وأوراسكوم للإنشاء والصناعة « OCI » تجدد حول قيمة الضرائب المستحقة علي صفقة بيع قطاع الأسمنت إلي لافارج عام 2008 التي أعلن وزير المالية عن التوصل لاتفاق عليها بنحو 7.1 مليار جنيه.
قالت المصادر لـ «البورصة» إن الخلاف يتضمن قيمة الضرائب الواجب سدادها وان المالية عادت وطلبت الحصول علي 10 مليارات وليس 7.1 مليار جنيه بالإضافة للخلاف حول طريقة السداد ورفض مبدأ التقسيط.
أشارت إلي أن التصالح مع « OCI » يواجه مشكلة إجرائية تتعلق بسلطة التصالح خاصة مع المخاوف المتعلقة بالمسئولية عن توقيع التصالح وما يمكن أن يوجه للعملية من انتقادات أو ملاحقات قانونية باعتبارها تمت بأقل من القيمة المقدرة بـ 14 مليار جنيه.
أضافت ان سداد القيمة التي سيتم التوصل إليها سيتضمن دفع مبلغ الضريبة نقداً ويقتصر التقسيط علي الفوائد والغرامات التي سيتم حسابها ضمن المبلغ الواجب سداده لإتمام التصالح.
قال المصدر إن التصالح مع « OCI » بقيمة أقل من تقديرات وزارة المالية يتطلب تشريعاً خاصاً بهذه الحالة وقيمة التسوية التي توصلت إليها الشركة والضرائب.
ومن المتوقع أن تصدر « OCI » بياناً خلال الأيام القليلة المقبلة توضح فيه موقفها من المفاوضات مع المالية والضرائب مع تأخر إتمام التسوية وتضارب الاتجاهات الحكومية حول أسس التسوية.
